آخرین خبرهای کوتاه تداوم اقدامات ناکام نظام  برای مقابله با اعمال حجاب اجباری

تداوم اقدامات ناکام نظام  برای مقابله با اعمال حجاب اجباری

حکومت جمهوری اسلامی که در حوز هسته ای و نیز مسایل اسلام و فلسطین در استانه مقابله و درگیریهای نظامی با امریکا و اسراییل است در کمال ناباوری و بی توجه به این موضوع هنوز به دنبال اقدامات تقابلی کور در مورد مساله حجاب اجباری است اما در اخرین تحول در این زمینه جدا از اعزام صدها حجاب بان در اطراف برخی دانشگاههای مهم تهران، در شهرستان امل هنوز حکومت در حال اقدامات اعمال مجازات شرکت کنندگان و بانیان مراسم جایزه پزشک سال به خانم دکتر فاطمه رجایی‌راد، جراح دهان، فک، و صورت است که بدون حجاب اجباری در مراسم تجلیل از پزشکان نمونه در آمل شرکت کرد.
نه تنها برای این امر پروانه طبابت خانم رجایی لغو شد و او وادار به معذرتخواهی ویدیویی شد و چند نفر از مدیران حوزه بهداشت و درمان شهرستان آمل از جمله رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس پردیس دانشکده‌های پرستاری، مامایی، و پیراپزشکی آمل، و رئیس بیمارستان خمینی این شهر برکنار شدند و شماری از مدیران دستگاه‌های اجرایی شرکت‌کننده در مراسم نیز به هیأت تخلفات اداری معرفی شدند.
اکنون تالاری که میزبان این مراسم بود به دستور دادستانی شهرستان محمودآباد، این تالار پلمب شد. حکومت همچنین برای سلب عضویت دکتر فاطمه رجایی‌راد در هیأت علمی دانشگاه امل نیز اقدام کرده است و حضور وی در کلاس‌های درس نیز تا صدور رأی نهایی ممنوع شده است. این در حالیست که امام جمعه و نماینده خامنه ای مدعی شده که عذر خواهی وی کافی نیست ووی باید تا اخر عمر چادر بپوشد. جدا از این امر در اقدام دیگر که نشاندهنده ظاهر نگری و سطحی اندیشی حکومت است دکتر هاله حامدی‌فر، مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن که شرکت مهمی در تولید داروهای کمیاب و تولید دارو برای بیماری‌های ایمونولوژیک، ام اس، ناباروری، دیابت، بیماری‌های کلیوی، پوکی استخوان، اختلالات هورمونی و سرطان است، در اینستاگرام خود عکسی از خودش منتشر کرده و گفته که به دلیل کوتاهی مانتو از ورود او به وزارت بهداشت برای شرکت در یک جلسه ممانعت شده است.
مقامات حکومتی اکنون ناتوان در مدیریت اعمال حجاب اجباری در خیابانها هستند اکنون سعی دارند با اقدامات نمایشی و مجازات افراد مشهور و خاص نشاند دهند که در این موضوع کوتاه نیامدند در حالیکه خیابانهای شهرهای بزرگ نشاندهنده ناتوانی حکومت در این موضوع است.

خروج از نسخه موبایل