اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره ضرورت رعایت قانون در صدور احکام

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه صبح روز سه‌شنبه با حضور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، گفت علمی مورد تشویق اسلامی قرار دارد که هم برای خود فرد و هم برای جامعه نافع باشد و انسان را به کمال برساند. وی دانشجویان علوم قضایی را در مقام تحقق و گسترش عدالت دانست و به آنها توصیه کرد که عدالت‌ورزی را از خود شروع کنند. وی تصریح کرد یک انسان غیرعادل و غیرمهذب، نمی‌تواند عدالت را محقق کند و بسط دهد.
محسنی اژه ای، در بخشی از اظهاراتش با بیان این موضوع که دانشگاه به عنوان یک کانون‌ پیشرو باید بستری برای آزاد شدن فکرها در چارچوب خاص خود باشد، گفت دانشجو نباید به صورت کلیشه‌ای به علم‌آموزی بپردازد. وی افزود دانشجو بلکه باید خود در مقام فهم و نقد و تتبع باشد. اژه ای تصریح کرد دانشگاه نباید یک فضای بسته باشد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تضارب آرا، گفت استاد باید تحقیقات و تتبعات خود را در دانشگاه عرضه کند و در معرض نقد قرار دهد. او همچنین تاکید کرد در تضارب آراء است که اذهان و فکرها تکامل می‌یابند.
رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی با بیان این موضوع که این دانشجویان وقتی در آینده در منصب قضاوت قرار گیرند، باید بر اساس موازین قانونی عمل کنند، خطاب به آنها گفت که آنها وقتی در مسند قضاوت قرار گیرند، نمی‌توانند بر اساس سلیقه یا تشخیص مصلحت فردی و شخصی تصمیم گیری کنند. وی افزود هر قاضی در مسند قضاوت، وقتی در مقام تصمیم گیری پیرامون دو رای قرار بگیرد، نمیتواند به مصلحت عمل کند، بلکه باید به تکلیف خود که عمل به قانون است عمل کند.
این اظهارات در این خصوص که در رای ها قانون باید در اولویت باشد و بدون توجه به مصلحت، صادر شود، هیچگاه مورد اولویت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نبوده است.
پیش از محسنی اژه ای لاریجانی بارها گفته بود که در صدور احکام مصلحت نظام در اولویت قرار دارد و حتی برای نشان دادن ارادت همیشگی خود به نظام گفته بود پرونده آخرت خود را به خاطر نام سنگین کرده است.
محسنی اژه ای در اظهاراتی که در خصوص اعتراضات در سال های اخیر و به ویژه اعتراضات ۱۴۰۱ عنوان کرده بود، پیش از این گفته بود که گاهی صدور احکام بر اساس مصلحت صورت می گیرد.
به نظر می رسد که او این سابقه را فراموش کرده و تاکید او در این اظهارات، نه مصلحت نظام، بلکه مصلحت های فردی است. آنچه مسلم است این که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن چندان مقید به رعایت قانون نیستند، کما این که احکام دیوان عالی که برخی از آنها خارج از چارچوب مصلحت و بر اساس قانون صادر می شود، چندان مورد عنایت دستگاه قضایی قرار ندارد. این در حالیست که سال گذشته سرکوب کامل تظاهر کنندگان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشت و دهها هزار نفر دستگیر شدند.