محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه روز پنجشنبه در اولین اجلاس جهادگران اقتصادی ایران با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی، گفت پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاههای مربوطه، باید برای برخورد با مفسدان و قاچاقچیان و عناصر سوءاستفادهگر از کمک خود فعالان اقتصادی و تولیدی استفاده کنند.
محسنی اژهای که این اظهارات را در اولین اجلاس جهادگران اقتصادی ایران که در سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، ایراد میکرد، با اشاره به اهمیت سه مقوله امنیت، فرهنگ و اقتصاد گفت سه مقوله مهم و کلیدی امنیت، فرهنگ و اقتصاد، بر روی هم تأثیر و تأثر دارند. وی افزود چنانچه هر کدام از این بخشها متحمل آسیب شوند، سایر ساحتهای زندگی اجتماعی نیز به شکلی متضرر میشوند.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به این که باید در زمینه هماهنگی و همافزایی میان بخشها و مجموعههایی که متولی امر اقتصاد و سرمایهگذاری و جهش تولید در کشور هستند، بازنگری در قوانین و مقررات و ساختارها صورت پذیرد، گفت مولفههایی مانند تحریمها، استعداد انسانی غنی در کشور و پیشرفتهای فناورانه در حوزه دانشبنیانها از جمله مواردی هستند ضرورت این بازنگری را دوچندان میکنند.
محسنی اژهای در ادامه ضمن تشریح اهمیت و ارزشمندی مقوله جهش تولید و خودکفایی در امر اقتصاد در کشور، گفت دولت نمیتواند بدون بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی، مقوله جهش تولید را به صورت مطلوب به پیش ببرد.
وی تبیین مقوله فرهنگسازی را در امر حمایت از فعالان و سرمایهگذاران سالم اقتصادی بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت باید بهگونهای در جامعه فرهنگسازی شود که هیچ متولی و مسئولی در کشور، ترس و واهمهی حمایت از یک فرد سرمایهگذارِ تولیدگرِ دلسوز و باانگیزه را نداشته باشد.
وی گفت چنانچه گزارشی در خصوص تخلف یک تولیدکننده و سرمایهگذار مطرح شود، مطلوب این است که همان ابتدا او را فرابخوانند و تذکرات و هشدارهای لازم را به او بدهند و زوایای گوناگون زندگی او را در زیر چنبره اطلاعاتی قرار دهند.
محسنی اژه ای گفت صحیح نیست که افراد متخلف به حال خود رها شوند و بعد از چند ماه، اشکالی را در گوشهای پیدا کنند و مبادرت به دستگیری او کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت ضروری است مسئولان و متولیان امر، به این مساله توجه داشته باشند که با عدم ثبات در برنامهها و مقررات مرتبط با تولید و سرمایهگذاری، فعالان اقتصادی متحمل زیان میشوند و نمیتوانند محاسبات خود را در میانمدت و بلندمدت تنظیم و تدوین کنند. رئیس قوه تصریح کرد ثبات در برنامهها و مقررات حوزه تولید و سرمایهگذاری از امور مهم و کلیدی محسوب میشود.
وی همچنین گفت قوه قضائیه حامی فعالان سالم اقتصادی و تولیدی و سرمایهگذاران و همچنین مدافعان امنیت مردم در همه زمینهها بالاخص امنیت اقتصادی است.
مقامهای جمهوری اسلامی و قوه قضائیه بارها بر ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی تاکید دارند، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی برای کاهش ساختارهای فسادزا اقدامی ریشهای نمیکند.
گرچه در بخشهایی فساد ساختاری امکان مقابله با فساد را از بین برده است، اما جمهوری اسلامی و مسئولین آن حتی اعتقادی به فساد ساختاری در جمهوری اسلامی ندارند.
بیثباتی اقتصادی همانگونه که رئیس قوه قضائیه عنوان میکند، امکان هرگونه برنامه ریزی را از بین برده است، و حتی برنامهریزی در حوزه خصوصی و فردی را مخدوش کرده است، اما با این وصف اقدامی هم برای ثبات اقتصادی که امکان برنامه ریزی را فراهم کند، انجام نمیدهند. در عین حال یکی از مهمترین عوامل فساد وجود دو خزانه در کشور است که با نهادهای حکومتی درون دولت مانند ستاد اجرایی فرمان امام رقم خورده است .
