در تداوم واکنش ها نسبت به وضعیت اقتصادی و تولید در ایران، آن هم در شرایطی که ابراهیم رئیسی و همکاران اقتصادی وی، بدون توجه به شاخص های کلان اقتصادی و توسعهای شرایط کشور را بسیار عالی ارزیابی می کنند، سلاح ورزی، رئیس اتاق ایران، در همایش اقتصاد ایران، ضمن ارائه طرحی کلی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران، خواهان تعیین تکلیف تحریمها و افایتیاف شد. وی تصریح کرد بدون این اقدامات نه سرمایه لازم خارجی برای بهبود زیرساختها وارد کشور میشود و نه امکان صادرات گسترده کالاها و خدمات ایرانی وجود خواهد داشت.
در این همایش که چهرههای شاخص کشور مانند متکی، صالحی، برخی دبیرکل های احزاب سیاسی و چند نماینده مجلس هم در آن حضور داشتند، سلاحورزی، رئیس اتاق ایران ضمن تحلیل شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران، راهکارهایی هم برای عبور از این وضعیت ارائه داد.وی با بیان این موضوع که برای بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، متغیرهای اقتصاد کلان واقعیتهای قابل اعتنایی را مطرح می کنند.
رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ را نوسانی، کاهنده و ناپایدار دانست و با بیان این موضوع که در نهایت میانگین رشد به کمتر از یک درصد رسیده است، دلیل اصلی این وضعیت و عملکرد ضعیف را بازگشت تحریمها، نوسانات متعدد و شدید نرخ ارز، همهگیری کرونا و سیاستگذاری پرخطا و منفعلانه دانست. وی همچنین اظهار داشت تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۱۸ درصد از سال ۱۳۹۰ کمتر بوده است.
رئیس اتاق ایران همچنین با ارائه گزارش اجمالی درباره درآمد سرانه کشور، با بیان این موضوع که درآمد سرانه کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰ درصد از سال ۹۰ کمتر بوده است، در عین حال اظهار داشت بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، فقر در طول دهه ۹۰ بالغ بر ۱۱ درصد رشد کرده است.
سلاح ورزی همچنین متوسط نرخ تورم را هم در دهه ۹۰ حدود ۵ برابر بیشتر از متوسط نرخ تورم در دهه ۸۰ دانست و گفت در دو سال اخیر هم تورم به بالاتر از ۴۰ رسیده است.
اظهارات این فعال اقتصادی در خصوص وضعیت تورم، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و رشد فقر در حالی عنوان می شود که دولت ابراهیم رئیسی تمامی این روندها را رو به رشد معرفی می کند. ضمن این که مشکلات اقتصادی کشور را هم به برجام و دولت حسن روحانی ربط می دهد و بی آنکه اشاره ای به این موضوع کنند که وضعیت اقتصادی کشور پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم ها رو به وخامت گذاشته است، خود برجام را عامل این وضعیت اقتصادی عنوان می کنند.
ضمن این که به گفته تحلیلگران وخیمتر شدن شرایط اقتصادی کشور، در دو سال اخیر بیش از هرچیز به عملکرد دولت ابراهیم رئیسی و ناتوانی او از مدیریت بحران اقتصادی پیش آمده و در سطح کلان، عد م بازنگری حاکمیت در برنامه ریزی های کلان اقتصادی، هزینه های حاکمیتی و دخالت نهاد رهبری در سیاست گذاریهای اقتصادی و عدم حل مسایل سیاست خارجی در زمینه هسته ای مربوط می شود که کارشناسان وابسته به حاکمیت بحثی درباره آنها مطرح نمیکنند. عملکردها دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی حتی در شرایط وخیم اقتصادی هم هیچ تفاوتی با شرایط بحرانی اقتصادی ندارد و تغییری در عملکرد دولت و هزینههای حاکمیتی در خصوص اداره اقتصادی کشور ایجاد نمی شود.
هشدارهای اقتصادی در مورد چالش های اقتصاد کلان در ایران
مطالب مرتبط
