ادعاهای دولت رییسی و فسادهای ناشی از دور زدن تحریم‌ها

در حالیکه دولت رییسی مدعی مبارزه با فساد است به نظر میرسد ابعاد ناشی از دور زدن تحریمها روز به روز افزایش می‌یابد وفسادهای ناشی از ان افزایش مییابد . دولت رییسی سعی میکند این فسادها را مخفی سازد چون اعضای حکومت در ان درگیر هستند. در این زمینه بسیاری از اقتصاد دانان هشدارهای متعددی داده اند که دولت رییسی انها را نادیده گرفته است. در همین زمینه حسین راغفر یکی از اساتید اقتصادی که جزو اقتصاد دانان نهادگراست در گفتگویی به نهادینه شدن فساد در ایران اشاره کرده و میگوید بسیاری از موارد که در همه جای دنیا به عنوان فساد تلقی می‌شود در ایران قانونی شده‌ و مثال آن فروش نفت توسط افراد است که برای نمونه توسط پسر یکی از مقامات صورت می‌گیرد و او روزانه از این راه یک میلیون دلار درآمد دارد.
وی افزود این فساد پی آمد بی اعتنایی مقامات به نظر مردم است که خود شکاف بین ملت و دولت را باعث شده است. راغفر گفت مقامات جمهوری اسلامی به اهمیت این شکاف پی نبرده‌اند، اما این شکاف می‌تواند خود را به صورت انفجارهایی نظیر آنچه در پاییز ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، خود را نشان بدهد وی تاکید کرد اگر چنین انفجارهایی رخ دهد علت آن علاوه بر بی اعتنایی به افکار عمومی و اتلاف منابع ملی، سیاست های دولت با حمایت مجلس و قوۀ قضائیه است. وی دومین فساد را قانون مولدسازی، یعنی فروش اموال عمومی برای تأمین هزینه‌های دولت بر شمرد وی گفت همه کسانی که مدعی اند که در اجرای مولدسازی‌ها شفاف هستند لازم است جزئیات لیست اموالی را که قرار است به فروش برسانند اعلام کنند و بگویند که این اموال را با چه قیمتی، به چه کسانی و مهم‌تر از آن با چه تسهیلاتی به فروش می رسانند و فروخته‌اند. وی گفت سازوکاری که قرار است مطابق آن اموال عمومی فروخته شوند در اصل فرمول فساد است و هیئت هفت نفره ای که مسئول اجرای طرح مولدسازی شده نه فقط به مردم و افکار عمومی پاسخگو نیست، نه فقط کمترین شفافیتی در کار آن مشاهده نمی‌شود، بلکه اعضای آن تا ابد از مصونیت قضایی برخوردارند. وی گفت مطابق با همین فرمول فساد در مولدسازی‌ها صلاح دیده شده که به کسی پاسخگو نباشند و مصونیت قضایی برای این گروه تعریف شده است.
دولت رییسی مدعی مبارزه با فساد است ولی در عمل بیش از هر دولتی در کشور سازمان فساد را نهادینه کرده وبی قانونی را رواج داده است و دور زدن تحریمها و مولد سازی عملابه پوششی قانونی برای رشد فساد تبدیل شده است.