حکومت موجد گرانی و ادعای مقابله با گرانی  

در حالی که به خاطر گرانی غیرقابل کنترل و لجام گسیخته ، امان مردم را بریده است و امکانی هم برای رسیدگی به وضعیت گرانی برای مردم وجود ندارد، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفته است که رسیدگی سریع به پرونده‌های تعزیرات باعث رضایتمندی مردم خواهد شد. این اظهارات در حالی عنوان می شود که ضمن این که دولت و قوه قضائیه اقدامی جدی برای رسیدگی به وضعیت گرانی انجام نمی دهند، در همان حال بخشی از این گرانی هم یا به طور مستقیم توسط دولت ایجاد شده است، و یا آنکه اقدامات دولت موجب گرانی گسترده ای شده که در عین حال کاری هم برای بهبود آن انجام نمی دهد.
اصانلو که این سخنان را در مراسم تحلیف تعدادی از روسای شعب سیار تعزیرات حکومتی عنوان می‌کرد، در بخشی از سخنانش فلسفه تشکیل این سازمان را بالا بردن سرعت رسیدگی به تخلفات بازار برای اثرگذاری بیشتر دانست و با تاکید بر این که قضاوت، با مال، جان و ناموس مردم مرتبط است از روسای جدید شعب سیار خواست تا تمام تلاش خود را بکنند که در قضاوت آنها رضایتمندی خداوند حاکم باشد.
وی تاکید کرد فلسفه تشکیل این سازمان رسیدگی به تخلفات با سرعت بیشتر به منظور اثرگذاری لازم در حوزه تنظیم بازار با کمترین زمان و هزینه است. وی اظهار داشت روسای شعب باید ضمن سرعت در کار شئون قضائی در رسیدگی ها، ارتباط با مردم و حضور در بازار را رعایت کنند.
اصانلو همچنین عملکرد مثبت سازمان تعزیرات حکومتی را بر افزایش رضایتمندی مردم موثر دانست و گفت در بحث اطلاع‌رسانی مطلع شدن مردم از برخورد با تخلفات باعث ایجاد امید در جامعه و تهدیدی برای متخلفان حوزه امنیت اقتصادی خواهد شد.
اصانلو در ادامه با اشاره به این که قضاوت درست یا اشتباه قطعا در زندگی اثرگذار است، از آنها خواست تا در هنگام قضاوت همیشه خودشان را جای ارباب رجوع قرار دهند و تصور کنند این مشکل برای خود آنها اتفاق افتاده است. وی تصریح کرد اگر آنها به این موضوع خوب فکر کنند می‌توانند در کارشان موفق باشند.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که در سال های اخیر با وجود گرانی های گسترده و در همان حال غیرقانونی، در عین حال امیدی هم برای رسیدگی به این گرانی‌ها وجود ندارد. مردم مجبور به تحمل گرانی ها هستند و نهادی برای حمایت از حقوق مصرف کنند وجود ندارد که بتوانند از این طریق امیدی به رسیدگی به وضعیت گرانی داشته باشند.
به گفته تحلیلگران و ناظران، بخشی از این گرانی ها توسط خود دولت ایجاد می شوند و امکانی هم برای شکایت از آنها وجود ندارد، اما با این وجود در خصوص بخشی از گرانی ها هم که توسط اشخاص، به واسطه بازار غیرقابل کنترل دلالی و قیمت سازی توسط افراد ذینفع صورت می گیرد، قوه قضائیه تقریبا کنترلی ندارد و بدون هیچ نظارتی گرانی افسار گسیخته از طریق قیمت سازی در کالاهای خاص به مردم تحمیل می شود.