دولت رییسی و افزایش لجام گسیخته مالیات ها برای پر کردن هزینه‌ها و کسری بودجه دولت

دولت رییسی که با وعده رفاه اقتصادی بر سر کار امد و در عمل در انجام توافق هسته ای باز ماند و در اداره کشورنیز با بحران منابع مالی روبرو شده است که کاملا در خلاف جهت وعده های انتخاباتی رییسی است اکنون برای حل این معظل دست در جیب مردم کرده و برای پر کردن کسری بودجه خود به گرفتن بیش از بیست نوع مالیات جدید از مردم روی اورده که به گفته ناظران فشار مالیاتی زیادی را برای مردم ایجاد کرده و نارضایتی های زیادی را دامن زده است. رسول سلیمی نماینده مجلس با بیان این موضوع که: دولت و مجلس اصولگرا در مدت تصدی بر قوای مجریه و مقننه، بیش از بیست مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است، گفته دولت و مجلس، با این اقدام رکورد دریافت بیشترین مالیات از مردم را شکسته است.
به گفته تحلیلگران مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینه‌های مختلف خدمات دولتی و فیلترشکن از جمله هزینه‌هایی است که توسط دولت سیزدهم به مردم تحمیل شده است.به گفته تحلیلگران دولت با افزایش مالیات عمدتا در تلاش است تا مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کسری بودجه خود را از طریق مردم جبران کند.
افزایش مالیات گیری از مردم در شرایطی است که تحریم ها و بن بست مذاکرات دولت سیزدهم بر سر برجام، دولت را ناتوان از پرداخت حقوق کارمندان کرده و بررسی ها نشان می دهد درآمدهای نفتی ایران به طور کامل محقق نشده است. این در حالیست که دولت رییسی از فروش روزی دو میلیون بشکه نفت سخن میگوید و معلوم نیست که این درامدها چگونه هزینه شده است.
در چنین وضعیتی مجلس و دولت اصولگرادر اقدامی مشترک، قوانینی را تصویب می کنند که جبران هزینه های ناشی از تحریم ها را بتوان با مالیات از مردم جبران کرد.
برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کرده‌اند. شرایطی که عطش قابل توجهی در نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزا برای دولت، بی‌اعتنا به وضعیت عمومی نه چندان خوشایند اقتصاد، به چشم می‌خورد. این در حالی است که بسیاری از نهادهایی که تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند، مانند ستاد اجرایی فرمان امام ، آستان قدس رضوی و قرار گاه خاتم الانبیا سپاه علیرغم درامدهای میلیارد دلاری طبق قانون از مالیات معاف هستند و با وجود منابع مالی بالایی که در اختیار دارند، مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند و عملا خارج از نظام مالی و اقتصادی کشور هستند.
این در حالیست که مجلس اصولگرا هم ‌ علیرغم‌ وعده‌های اولیه در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اقدامی در راستای مالیات‌گیری از این نهادهای اقتصادی و‌ اصلاح روندهای اقتصادی آنها انجام نداده است.
ضمن این که شواهد حاکی از این است که دولت و مجلس انقلابی با برنامه‌ریزی‌های مالی خود بیشترین فشار را برای دریافت مالیات بر مصرف‌کننده‌های و افرادی عادی وارد می‌کنند که مدعی حمایت از آنها بودند. ضمن این که بر اساس آمار، ایران از نظر مالیات‌گیری رتبه اول را در منطقه داراست و همچنین دارای یکی از بالاترین رتبه‌های مالیات‌گیری در جهان است.
وضعیتی که بیشترین فشار را بر مردم عادی وارد می‌کند و آنها را مجبور می‌کند تا فشار ناشی از تحریم‌ها را بی‌آنکه بخواهند تحمل کنند.
جمهوری اسلامی بارها گفته است تلاش‌هایش برای خنثی سازی اثر تحریم‌ها را ادامه می‌دهد، اما به گفته ناظران، تلاش‌های دولت سیزدهم در راستای خنثی سازی اثر تحریم‌ها، و تنها در راستای فشار بیشتر بر مردم عادی محقق شده است و این مردم عادی هستند که مجبورند هزینه‌ی اصرار جمهوری اسلامی ایران بر برنامه هسته ای و حمایت از اقدامات سپاه و قطع ارتباط با جهان و غرب را بپردازند.