در افشاگری جدیدی که روز گذشته توسط نشریه نییورک تایمز مطرح شد مشخص گردید که سیاست گروگانگیری و زندانی کردن افراد دوتابعیتی و خارجی همچنان رویه مسلط در جمهوری اسلامی برای باجگیری سیاسی ، اقتصادی و تبادل زندانی در جمهوری اسلامی میباشد. در همین زمینه و در اخرین تحول روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد فرد سوئدی زندانی در ایران که نامش مطرح نشده و جمهوری اسلامی سال گذشته اتهام وی را جاسوسی عنوان کرده بود، یوهان فلودروس، سی و دوساله کارمند اتحادیه اروپا، است که چندین بار قبلا به ایران سفر کرده بود در بهار سال گذشته به همراه چند هموطن خود برای یک سفر توریستی خصوصی به ایران رفت ودر هفده آوریل و زمانی که قصد داشت از ایران خارج شود، در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. وی بیش از پانصد روز در زندان به سر میبرد. دولت سوید و خانواده وی نخواسته بودند نام وی را مطرح کنند تا درسکوت موضوع را حل کننند. فلودرس ، سابقه تصدی چندین مقام در نهادهای مربوط به اتحادیه اروپا از جمله سرویس کنش خارجی اروپا را دارد که ترکیب وزارت خارجه و دفاع اتحادیه اروپا است، و در حال حاضر نیزتحت سرپرستی جوزپ بورل قرار دارد. افراد مصاحبه شونده در نیویورک تایمز اتهام جاسوسی علیه وی را رد کرده اند و خانواده وی و وزارت خارجه سوئد هم حاضر به بیان جزییات نشده اند و صحبت در مورد جزییات را باعث پیچیده شدن پرونده دانسته اند اما تاکید کرده اند که سفارت سوئد در تهران به شدت روی این پرونده کار میکنند.
پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در واکنش به این موضوع گفت که در راستای محافظت از منافع و حریم خصوصی شخص مزبور اطلاعات بیشتری را در این رابطه در اختیار عموم قرار نخواهد داد. وی افزود بازداشت وی در همان قالب شمار فزاینده بازداشتهای خودسرانه شهروندان اتحادیه اروپا انجام شده است. و با همکاری نزدیک دولتهای اروپایی، از هر فرصتی برای مطرح کردن این قضیه با مقامات ایرانی به منظور آزادی تمام شهروندان اروپایی که به طور خودسرانه بازداشتشده استفاده کردهایم و همچنان خواهیم کرد در این میان با مطرح شدن خبر بازداشت این شهروند سوئدی از سوی روزنامه نیویورک تایمز، این موضوع به یکی از پرسشها در نشست خبری ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم تبدیل شد اما او پاسخ داد که از این موضوع تا این لحظه اطلاعی ندارم.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی این دستگیری را برای تبادل وی با حمید نوری که از مقامات قضایی سابق جمهوری اسلامی بوده و بخاطر جنایاتش در اعدامهای سال ۶۷ در سوئد محاکمه و زندانی شد میخواهد بهره ببرد. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با بازداشت شهروندان دوتابعیتی و اتباع خارجی در پی معاوضه آنها با ایرانیهای زندانی در غرب و یا استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار به منظور کسب چانه زنی برای اخذ پول و دیگر امتیازات بوده است. این در حالیست که روابط میان ایران و سوئد بسیار سرد است. جمهوری اسلامی اکنون یک پژوهشگر مقیم سوئد را نیز همچنان با حکم اعدام تایید شده بخاطر اتهام جاسوسی و کمک به ترور دانشمندان هستهای از سوی اسرائیل در زندان نگه داشته است همچنین حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، را که در سال ۲۰۲۰ دستگیر کرده بود اعدام کرد. به نظر میرسد مقامات سویدی سعی داشتند با رایزنی این موضوع راحل کنند ولی بعید است بدون آزادی حمید نوری، جمهوری اسلامی اجازه آزادی وی را بدهد. در این میان فشار یک پارچه اتحادیه اروپا و نیز شخص جوزف پورل میتواند موثر باشد. بلژیک هم به سیاست مبادله دست زد تا توانست شهروند خود را آزاد کند و جمهوری اسلامی نیز همین مسیر را دنبال میکند و مسیری که هزینه گزافی برای ملت ایران ایجاد کرده است.
