در حالیکه رهبر جمهوری اسلامی دو روز پیش از پیشرفت اقتصادی دولت سخن گفته بود روز گدشته دو خبر از چالش بنیادی اقتصادی حکومت منتشر شد. در تحول نخست احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی از بحران صندوقهای بازنشستکی سخن گفت و افزود به علت سیاستهای چندین ساله، رویههای تنظیمگری و سیاستی در سال های اخیر در حوزه صندوق بازنشستگی، شاهد ناترازی بسیار جدی هستیم که فقط مختص کشور ما هم نیست و این ناترازی یک مسئله میان مدت و بلندمدت است که به تدریج رخ میدهد و هرچقدر در علاج آن ها تاخیر کنیم، هزینههای اصلاح افزایش پیدا میکند. دولت در قانون یا لایحه توسعه هفتم به دنبال ایجاد اراده و جسارت برای حل و فصل ناترازی صندوق های بازنشستگی است. وی ضمن تاکید بر ناترازی بانک ها عنوان کردمسئله ناترازی بانکها ارتباط چندانی با تسهیلات تکلیفی ندارد و در مورد ناترازی شبکه بانکی، عوامل و عناصر دیگری مؤثر هستند.
اما در تحول دوم امار نشان میدهد که بررسی معاملات اوراق اولیه نشان می دهد تا پایان نخستین هفته از شهریور ماه امسال، خالص عملکرد دولت دربازار اولیه منفی بوده است. بررسی ها در این بازار نشان می دهد درآمد دولت ۵۷ همت کمتر از بدهی های این نهاد تا این مقطع زمانی بوده است. و دولت در سال جاری تاکنون پنج مرحله حراج اوراق بدهی برگزار کرده است. حراجی که در آن دولت فروشنده و بانک ها و بورسی ها مهم ترین خریداران آن هستند. برخی معتقدند عملیات دولت در این بازار می تواند از رشد نقدینگی جلوگیری کند. چرا که هر چه اوراق فروخته شده دراین بازار بیشتر باشد درآمدزایی دولت نیز در آن بالاتر رفته و در ادامه احتمال استقراض از بانک مرکزی پایینترخواهد آمد. در بین مسیرهای درآمدزایی دولت، برخی این روش را مسیری امن تر تلقی می کنند. زیرا ماهیت این دسته از بدهی های دولتی سیال است و در نتیجه امکان تورم زایی آن پایین تر است. این درحالی است که عده ای دیگر موکول شدن بدهی های دولت به سال های بعد را از جمله مواردی می دانند که می تواند در ادامه تورم زایی در برداشته باشد.
اما واقعیتها نشان میدهد خصوصی سازی فقط به نفع نهادهای حکومتی بیرون دولت مانند ستاد اجرایی فرمان امام است همچنین در امد نفتی دولت معلوم نیست چگونه ودرکجا خرج میشود. این درحالیست که مالیاتها تا چند برابر افزایش داشته اند در مصاحبه رییسی خبرنگاران منتقد اجازه سوال نیافتند که چنین پرسشهای پرسیده شود.
