حکومت جمهوری اسلامی که سازمانهای صنفی مستقل را نمیطلبد بدنبال دست اندازی به انتخابات سازمان نظام پزشکی و تلاش برای منحل کردن کانون صنقی معلمان اکنون در صدد انحلال کانون وکلا و از بین بردن استقلال حرفه ای انهاست که همیشه یکی از مستقل ترین صنفهای حرفه ای بوده است. بر اساس پیشنها دولت و مصوبه جدید مجلس، صدور مجوز وکالت از کانونهای وکلا گرفته شده و به زیر مجموعههای وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد.در مصوبه جدید کانونهای وکلا ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی شدهاند. در سوی دیگر ابطال مصوبات این هیات را نیز از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند. بر اساس این مصوبه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد میتواند قوانین و آییننامههای کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، کانونهای وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد و زیر مجموعه دولت در خواهند آمد. و این مصوبه، کانونهای وکلا را به هفتاد سال قبل باز خواهد گرداند.
در همین زمینه در چند روز گذشته وکلای دادگستری در چندین استان کشور در اعتراض به مصوبه جدید مجلس دست به اعتراض زدند.
همچنین تعدادی از انها از روز شنبه در مقابل ساختمان شورای نگهبان دست به تجمع زدند و خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند. وکلا در تجمع خود در مقابل شورای نگهبان، با در دست داشتن پلاکاردهایی، بر لزوم استقلال نهاد وکالت تاکید کرده بودند. تجمع وکلا در مقابل شورای نگهبان با برخورد حراست و گرفتن تلفن همراه تعدادی از مشارکتکنندگان در این تجمع به پایان رسید.
در این میان پلیس از برگزاری تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی جلوگیری کرد وحتی اجازه ورود اتوبوس های حامل وکلا و مدیران نهاد وکالت به میدان بهارستان نیز داده نشد.
پیش از این نیز جمعی از وکلای دادگستری در استانهای کرمانشاه، یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی در اعتراض به مصوبه جدید مجلس در مقابل ساختمان کانون وکلای این استانها، تجمع کرده بودند.
کانون وکلا میگوید این تجمعات بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط انکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. بر گزار شد که متوقف شد.
جمهوری اسلامی این ماده قانون اساسی را فقط برای تجمعات هواداران خود مجاز میداند. در سال گذشته صدها تجمع از هواردان امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد که برای انها مشکلی پیش نیامد. در سال ۱۳۹۴ اصولگرای ضد دولت روحانی از ساعت ده صبح علیه سفارت عربستان دست به تظاهرات زدند و در نهایت بعد از چهارده ساعت به سفارت حمله کردند و ان را به اتش کشیدند این در حالی بود که پلیس که از همان اغاز در صحنه بود هیچ مداخله ای نکرد.
سر تیتر خبرها تلاش دولت رییسی برای نابودی استقلال حرفهای وکلا و اعتراض و تجمعات...
