چالش های قدرت درون جریان اصولگرایی با توجه به انتخابات مجلس روز به روز گسترش مییابد. علاوه براین با گسترش بحران اقتصادی هواداران جناح قالیباف عملا تلاش میکنند خرج خود را از دولت رییسی را جدا میکنند . در این میان جناح دولت نیز حملات سنگینی را علیه مخالفان خود کلید زده است. در این میان برکناری معاون وزیر کشور از جمله مواردی است که به این چالشها دامن زده است .اکنون محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی سابق وزیر کشور که در پی اعتراض نمایندگان از سمت خود برکنار شد، با انتشار بیانیهای در رسانه دولت به بیان جزئیات برکناری خود پرداخته و روایت متفاوتی از قالیباف و مجلس بیان کرده است. وی در در بیانیهای نه بندی به جزئیات برکناری خود اشاره کرد و عملا استعفای وی مانع از برکناری وزیر شد. وحیدی که از اصولگراین تندرو است در جریان قتل مهسا با عدم انعطاف لازم و سرسختی باعث دامن زدن به بحرانی شد که با مرگ بیش از چهارصد نفر همچنان ادامه دارد. وی مدعی شده اصل بیطرفی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیاتهای اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب میآید. این در حالیست که وزارت کشور رییسی تحت تاثیر اعضای جبهه پایداری قرار دارد .وی گفته که با تحلیل آسیبشناسی از ادوار گذشته و مشاوره با صاحب نظران، بخشنامه ای در تاریخ ۱۱ خرداد ابلاغ کرده که بایدها و نبایدهای قانونی را که میبایست مدنظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریهای سراسر کشور ورؤسای ستادهای انتخابات باشد مورد تأکید قرار داده است ودر بخشنامه گفته برای عدم شایبه سو استفاده انتخاباتی وی از مقامات استان خواسته که از همراهی با نمایندگان خودداری کنند. دراین میان دولت رییسی متوجه شده نمایندگان فعلی مخالف دولت هستند و نمیخواهد انها بتوانند امتیازی در یکسال اخر برای انتخاب شدن بهره مند شوند.
وی مدعی شده روح حاکم بر بخشنامه این بود که برگزاری یک انتخابات رقابتی و پرشور الزاماتی دارد که یکی از مهمترینِ آنها، عدالت در فرصتها و زمینهسازی برای ایجاد فرصت برابر برای همه کاندیداهاست، نه اینکه فردی به واسطه سوابق یا لواحق خود بتواند فرصت بیشتری برای نقش آفرینی و ظهور و بروز انتخاباتی داشته باشد.
در حالیکه دولت رییسی میداند افزایش مشارکت انتخاباتی با افزایش نمایندگان مخالف دولت همراه است و دولت رییسی عملا نمیخواهد انتخابات پرشوری برگذار شود . وی میگوید اصرار رییس و برخی نمایندگان مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب بود، در حالی صورت میگرفت که ایشان علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود این در حالیست که نمایندگان حق استیضاح وزیر کشور را داشتند و بخاطر فشار نهاد رهبری از انجام این امرخودداری کردند و لذا در ازای ان معاونش برکنار شد بنا براین اقدام غیر قانونی متوجه نمایندگان نبود . علاوه براین نهاد رهبری همیشه از طریق شورای نگهبان در تایید صلاحیتها و پروسه انتخابات دخالت کرده است
وی مدعی شده که طرح استیضاح وزیر کشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اعتراضات سال گذشته به بهانه بخشنامهای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف، بود وی افزود یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخلهای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم. وی همچنین میگوید که در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند وی میافزاید کناره گیری وی اهمیتی ندارد.اما بیش از هر مسأله ای، آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتارهای نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است. این در حالیست که چهار دهه افراد این مشکل را گوشزد کرده اند که بدون انجام انتخابات استانی و بدون حضور احزاب سیاسی این مشکل دایمی است و حل نخواهد شد . و روحانیت هم چندان تمایلی به حزبی کردن انتخابات و فعالیت احزاب ندارد.
سر تیتر خبرها چالش های مجلس و دولت، لایه های آشکار و پنهان مبارزه قدرت
