جمهوری اسلامی و تداوم چالش حجاب

فشارهای حاکمیت برای تنبیه و مجازات افراد بی‌حجاب همچنان ادامه دارد. هر روز که می‌گذرد موافقان اجباری بودن حجاب، فشارهای بیشتری را برای اعمال قانون بر افراد بی‌حجاب مطرح میکنند و تلاش می‌کنند که آنها را اجرایی کنند. در پی اعلام گزارش‌ها در خصوص تصویب بندهایی دیگر از لایحه‌ی حجاب در مجلس، حالا یکی از نمایندگان مجلس از جریمه دختران زیر ۱۸ سال به خاطر بی‌حجابی خبر داده است.
حسین جلالی نماینده مجلس در خصوص اعمال جریمه بر دختران زیر ۱۸ سال، گفته است بر اساس لایحه عفاف و حجاب که در مجلس در حال تصویب است، دختران زیر سن ۱۸ سال از خدمات اجتماعی محروم می‌شوند.
وی که این سخنان را در نشست علنی روز سه شنبه در مجلس عنوان کرد، با بیان این موضوع که افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند، این سخنان را درست خواند، اما گفت گرچه دختران زیر ۱۸ سال به زندان نمی‌روند اما از سایر خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.
جلالی با بیان این موضوع که خلاف خلاف است و جرم جرم است و فرقی نمی کند که فرد زیر ۱۸ سال باشد، یا بالای ۱۸ سال، گفت برای دختران زیر ۱۸ سال سایر جرایم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی که در لایحه به تفصیل آمده در نظر گرفته شده است.
وی افزود کسی که زیر سن ۱۸ سال است گرچه گواهینامه ندارد، اما چون پاسپورت، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن دارد، می‎توان این محدودیت‌ها را در این خصوص اعمال کرد. وی همچنین گفت جرائم مالی هم به جای خود باقی است.
در روزهای اخیر نمایندگان مجلس بررسی لایحه حجاب و تصمیم گیری درباره‌ی آن را ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی قرار دادنند و آن را از صحن علنی خارج کردند.
با این اقدام، لایحه‌ی حجاب، دیگر نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون بررسی خواهد شد و مردم و رسانه‌ها در جریان جزئیات تصویب طرح قرار نمی‌گیرند.
به گفته‌ی برخی تحلیلگران، هدف از این اقدام، جلوگیری از فشار افکار عمومی در خصوص تصویب لایحه بوده و هدف این بود که از فشارهای رسانه‌ای در خصوص تصویب لایحه‌ی حجاب که تماما بر مجازات و تنبیه افراد بی‌حجاب و اخذ جریمه‌های سنگین استوار است، کاسته شود. اما ظاهرا خود مجلسی ها طاقت ندارند که جزئیات طرح را بر ملا نکنند و در این باره سکوت کنند و هنوز یک هفته از انتقال طرح به کمیسیون سپری نشده، هر روز جزئیاتی از این طرح را بر ملا می‌کنند و باز واکنش رسانه ها و افکار عمومی را بر می‌انگیزند.
به گفته تحلیلگران، این اقدام مجلس در اعمال جریمه بر نوجوانان زیر ۱۸ سال، تنها به نفرت هرچه بیشتر نوجوانان منجر خواهد شد و هر روز تعداد بیشتری از آنها مشتاق این هستند که از کشور خارج شوند و خود را از فشار این تحمیل‌ها و نظارت‌ها خارج کنند.