حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در یادداشتی در روزنامه کیهان، خواستار مصادره پلتفرمهای ایرانی شد و اظهار داشت اگر پلتفرمهایی مانند اسنپ و ازکی و دیجی کالا توان سودآوری دارند و دارندگان آنها هم مقررات جمهوری اسلامی ایران را مراعات نمیکنند، چرا نباید آنها را سلب مالکیت کرد و در اختیار نظام قرار داد.وی با بیان این موضوع که امکانات و ظرفیتهای مورد استفاده پلتفرمها متعلق به نظام است، گفت در این صورت چرا مالکیت و مدیریت آنها نباید در اختیار نظام باشد؟شریعتمداری در ادامه گفت نباید توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دستکم گرفت.
مشخص نیست که شریعتمداری بر اساس چه اصلی مدعی است که امکانات و ظرفیتهای این پلتفرمها متعلق به نظام اسلامی است. اگر منظور وی از امکانات فضای اینترنت است که این فضا یکی فضای بینالمللی است و استفاده کنندگان از این پلفرمها برای استفاده از آن فضا پولش را پرداخت می کنند و تاکنون کسی ادعا نکرده بود که فضای مورد استفاده افراد در فضای مجازی، متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگه چنین باشد تمامی سایت های و دامنه های اینترنتی هم به این دلیل که اینترنت آن را جمهوری اسلامی تامین می کند متعلق به جمهوری اسلامی است.
در عین حال آن چیزی که شریعتمداری آن را هوش و توان نیروهای متعهد می داند و معتقد است که با استفاده از آن می توانند این پلتفرم ها را اداره کنند، اسمش به گفته تحلیلگران هوش و توان نیست. آنها اگر هوش و توان می داشتند، خودشان این استارتاپ ها را تاسیس می کردند و به سودآوری می رساندند. این که افرادی از یک پلتفرم آماده استفاده کنند و فعالیتی را که دیگران تاسیس کرده و به سود و فعالیت رسانده اند، حاضر و آماده دریافت کند و فعالیتش را ادامه دهد، اسمش هوش و توان نیست. گرچه نیروهای متعهد و پا به رکابی که شریعتمداری از آنها نام می برد، در همان حد هم توان اداره تاسیسات آماده را هم ندارند.
در سال های نخستین انقلاب، کارخانه های بزرگی که با زحمت فراوان تاسیس شده بود، با همین استدلال در اختیار دولت و نیروهای انقلابی قرار گرفت، اما به یک دهه نکشیده، تمامی آنها ورشکسته شدند یا شکوفایی خود را از دست دادند.
شریعتمداری در بخشی از سخنانش با اشاره به فعالیت پلتفرمهایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجیکالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات . با بیان این موضوع که این سکوهای مجازی با درآمدهای کلان و فوق نجومی در حال فعالیت هستند، گفت مسئولین این توانایی تعیین کننده فضای مجازی را نادیده گرفتند و برداشت واقع بینانه ای از این ظرفیت و نقش آن در زندگی روزمره مردم و نیازهای روزمره مردم نداشتند. این در حالیست که برخی از این پلتفرمها سهامهایشان متعلق به نهادهای انقلابی و یا افرادی است که وابسته به این نهادها هستند.
شریعتمداری در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که افرادی بودند که بر خلاف مسئولین، این توانایی را شناختند و از این ظرفیت برای توسعه پلتفرمها استفاده کردند، یکی از اصلیترین و اساسیترین وظیفه دولتها را خدمترسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راهکارهای هرچه آسانتر و دستیافتنیتر برای تامین این نیازها دانست و گفت باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده دارند. شریعتمداری در ادامه گفت این یک دولت موازی است که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند، و از اشراف و نظارت نظام بر آنها خارج هستند.
شریعتمداری همچنین قانونگریزی، تخلفات پیدرپی، همراهی با دشمنان مردم، کوککردن ساز بیگانگان علیه وطن، آنهم در موارد و عرصههایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنها را از جمله مهمترین اشکالات این پلتفرمها دانست و با انتقاد از همسویی آنها با مساله بیحجابی، اقدامات این پلتفرمها را مصداق بارز قانونگریزی و همسویی با دشمنان بیرونی دانست.
وی در ادامه گفت این سکوهای مجازی در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا میگذارند، که از خود هیچ سرمایهای به میدان نیاوردهاند. شریعتمداری افزود اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره میبرد. وی دیجیکالا و ازکی را دلال خواند و گفت اینها دارند از امکانات نظام در این دلالی سود میبرند. شریعتمداری همچنین خاطرنشان کرد روبیکا، فیلیمو، نماوا . نیز حال و روز مشابهی دارند.
شریعتمداری با اصرار بر این که این پلتفرم های دولت موازی هستند، تاکید کرد نظام نباید این دولت موازی را تحمل کند.
وی این سوال را مطرح کرد که چرا از سکوهای قانونگریز سلب صلاحیت نمیشود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذیربط واگذار نمیشود؟ شریعتمداری گفت: مدیران کنونی این پلتفرمها شقالقمر نمیکنند و نباید توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دستکم گرفت.
این که یک فرد با این صراحت و وقاحت، از سرمایه و ابتکاری که متعلق به فرد و گروه خاصی است به راحتی سلب مالکیت می کند و برای دارنده این ایده نه حق مالکیت معنوی قائل است و نه حق مالکیت مالی، آن هم برای مالی که با هوشمندی و خلاقیت خود و نه با امکانات نظام به دست آورده است، جز این که نشاندهندهی این است که جمهوری اسلامی خود را مالک بر جان و مال و فکر مردم میداند، نشانهی موضوع دیگری نیست.
به گفته برخی تحلیلگران، همه این رویکردها و برخوردها بیش از هرچیز نشاندهندهی آن است که نه تنها مالکیت معنوی در جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد، بلکه حتی مالکیت خصوصی هم موضوعی بی معنی است و جمهوری اسلامی ایران و نظام اسلامی به محض آن که احساس کند ظرفیت مالی بخش خصوصی افزایش یافته است و استقلال مالی مجموعه از حد متعارفی بالاتر رفته است، اقدام به تصرف اموال و داراییهای اشخاص می کند.
این که دارایی های سودآور در سده های اخیر بارها توسط حاکمان غصب شدهاند، مساله جدیدی در ایران نیست و جمهوری اسلامی از ابتدای روی کارآمدن، فعالیت اقتصادی خود را زودتر از هرچیز با تصرف داراییهای هنگفت و کسب و کارهای پرسود آغاز کرد. تصرف پلتفرم ها و استارتاپ ها اگر عملیاتی شود، همان به روز شدهی مصادره اموال است که در ابتدای انقلاب اسلامی موجب سلب مالکیت صدها کارخانه و کسب و کار شد.
