به گزارش رویترز پس از انتشار ویدئویی از فضای خشونتبار مانیپور، دولت نارندرا مودی نخستوزیر هند واکنش نشان داد، اما هیچگونه بیانیهای برای این اتفاق هولناک منتشر نکرد.اکنون پارلمان و مجلس برای برگزاری جلسهای در این زمینه و تصویب طرح عدم اعتماد به نخستوزیر فشار آوردهاند. این اتفاق پایههای سیاسی و امنیتی مودی را در کشور برای انتخاب سست میکند.
پارلمان هند مجوز رأی عدم اعتماد به دولت نارندرا مودی، نخستوزیر این کشور را توسط ائتلافی از احزاب اپوزیسیون صادر کرد تا رهبر ملیگرایان هندو را وادار سازد به نگرانیها در مورد درگیریهای قومی در یکی از ایالتهای شمال شرقی هند رسیدگی کند. حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی در دارای اکثریت قاطع پارلمان است، بنابراین بعید است که رأی عدم اعتماد بر ثبات دولت او تأثیر بگذارد.در عوض، اپوزیسیون میخواهد بحثی را در مورد خشونتها در ایالت دورافتاده مانیپور تحت حاکمیت حزب بهاراتیا جاناتا ایجاد کند که از ابتدای ماه می در آن بیش ازصدو سی نفر کشته و شصت هزار نفر آواره شدهاند.
روز چهارشنبه، اوم بیرلا، رئیس مجلس سفلی با تصویب طرح مخالفان گفت که به زودی درباره زمان برگزاری مناظره و رأیگیری تصمیم خواهد گرفت. در صورت حمایت حداقل پنجاه نماینده از طرح رأی عدم اعتماد، این طرح در مجلس آغاز میشود.
راغاو چادای، عضو حزب عام آدمی و یکی از اعضای ائتلاف اپوزیسیون گفت: در تاریخ پارلمانی هند، سازوکارهای مهم بحث و گفتگو در داخل پارلمان، صرفنظر از نتیجه، استفاده شده است. او با توجه به بیانیهای که حزب آن در توییتر منتشر کرد، گفت: این سازوکارها تنها برای گفتگو در مورد مسائل مهم و پاسخگوکردن نخستوزیر هند به دغدغههایی که مردم و مجلس مطرح کردهاند، وجود دارند.
تنشهای قومیتی در ایالت کوچک مانیپور ، یک شکست امنیتی و سیاسی از سوی دولت مودی تلقی میشود که در ماه می ۲۰۲۴ با انتخابات سراسری روبرو خواهد شد. ویدئوهای منتشرشده در هفته گذشته که اوباشی در مانیپور را نشان میداد که به دو زن حمله کرده و آنها را به صورت برهنه در سطح شهر میگرداندند، خشم ملی را برانگیخت. تا هفته گذشته، مودی در مورد این خشونتها در ایالت مانیپور اظهار نظر عمومی نکرده بود؛ اما پس از انتشار این ویدئوها، مودی این حمله را محکوم کرد و قول داد اقدامات سختی علیه عاملان این حمله انجام دهد.
با این حال، احزاب اپوزیسیون جلسه فصلی پارلمان که هفته گذشته آغاز شده بود را مختل کرده و خواستار بیانیه مفصل از جانب مودی در مورد این حمله و سپس، بحث و مناظره شوند. او به عنوان رئیس دولت باید قبل از رأیگیری عدم اعتماد، به نمایندگان پاسخ دهد. دولت بیانیهای از آمیت شاه، وزیر کشور ارائه کرده و گفته است که امنیت داخلی مسئولیت وزارت او است.
خشونت در مانیپور در روز سوم می و پس از آن آغاز شد که دادگاه به دولت ایالتی دستور داد مزایای اقتصادی و سهمیههای ویژه تحصیلی و مشاغل دولتی مردم قبیله کوکیزو که عمدتاً مسیحی هستند را به اکثریت جمعیت هندو میتی نیز تعمیم دهد.
یکی از رهبران حزب اصلی اپوزیسیون کنگره گفت که دولت باید برای پاسخدادن به سؤالات در مورد مانیپور وقت بگذاردوی به خبرگزاری رویترز گفت: همه میدانند که مانیپور شاهد خشونتهای مرگبار، تجاوز جنسی و آوارگی بوده است. چطور امکان دارد این مسأله در دستور کار اصلی قرار نگرفته باشد.
سر تیتر خبرها هند و تقاضای رای عدم اعتماد برای نخست وزیر
