در حالیکه پس از برکناری رییس مرکز امار ایران توسط ابراهیم رییسی، غلامرضا نوری قزلجه با اشاره به افزایش هزینههای معیشتی و کوچکشدن سفرهخانوادهها، ادعای مهار تورم توسط دولت را محصول ذهن دولت و مسئولان خوانده بود. اماپس از انتصاب سرپرست برای این مرکز در نخستین انتشار آمار جدید این مرکز ادعا شده که رشد تورم روند کاهشی را نشان میدهد اما کارشناسان با بدبینی نسبت به این امار بر این باورند که اقتصاد ایران چالشهای بزرگتری را پیش رو دارد. و برخی معتقدند که اگر رشد نقدینگی بیش از چهار درصد در ماه شود و رشد اقتصادی نزدیک به یک تا دو درصد باشد، نرخ تورم هفتاد درصد در راه خواهد بود و با وضعیت کنونی تورم سالانه نمیتواند زیر چهل درصد بیاید و حتی برخی از جمله نمایندگان مجلس معتقدند که امار دولت غیر واقعی است و در نرخ اقلام خوراکی، قیمت خودرو، اجاره مسکن و لوازم خانگی به خوبی خود را نشان میده اما تداوم نگرانیها در خصوص تنزل هرچه بیشتر وضع اقتصادی مردم، بسیاری نظرهای مقامات و کارشناسان را به خود جلب کرده است . در همین زمینه محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از بیست و هشت میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر خبر داد و گفت افزایش جمعیت زیر خط فقر، زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا در آورده است. وی تاکید کرد بی توجهی به رشد آسیبهای اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی خواهد شد.
پیرهادی همچنین تصریح کرد زنانه شدن آسیبهای اجتماعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس ضمن هشدار افزایش آسیبهای اجتماعی به خاطر افزایش جمعیت زیر خط فقر، گفت سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، موجب رشدحاشیهنشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیبهای اجتماعی شده است.
وی تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشد، کشور بزودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو خواهد شد.پیرهادی تصریح کرد مسئله آسیبهای اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی مورد توجه دولت قرار گرفته و در بندهایی از آن هم به مباحث کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ورود کرده است.
وی در عین حال گفت با وجودی که لایحه برنامه هفتم توسعه همچون قانون برنامه ششم توسعه برای آسیبهای اجتماعی اولویتبندی قائل شدهاســت اما اولویتهای پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم توسعه تفاوت چندانی با اولویتهای تعیین شده دربرنامه ششم توسعه ندارند .پیرهادی تاکید کرد منطق برنامهریزی توسعه اقتضا میکند برنامههای جدید،کاملتر از برنامههای پیشین باشند.
وی همچنین اظهار داشت احکام مرتبط با آسیبهای اجتماعی درلایحه برنامه هفتم توسعه درمقایسه با قانون برنامه ششم توسعه،از کیفیت پایینتری برخوردارند و می توان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شدهاند.پیرهادی همچنین بر ضرورت توجه مجلس به آسیبهای اجتماعی اولویتداری از قبیل اعتیاد و غیره شد وبر ضرورت رفع آنها تاکید کرد.
این نماینده مجلس ضمن ابراز نگرانی از زنانه شدن آسیب های اجتماعی گفت آسیبهای اجتماعی در حوزههایی همچون مصرف دخانیات، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و …زنانه شده و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. وی در عین حال گفت متاسفانه دولت در بستر لایحه توجهی به آن نداشته است.
این اظهارات در حالی عنوان میشود که اساسا مساله آسیبهای اجتماعی به طور جدی مورد توجه حاکمیت قرار ندارد.به گفتهی برخی تحلیلگران اجتماعی وضعیت شهری ایران در جاها و مناطقی در حال نزدیک شدن به جاهایی مانند هند و پاکستان است.
موتورها خیابانها را تسخیر کردهاند و عدم رعایت ابتدییترین قوانین راهنمایی و رانندگی در کلانشهرها چهرهی شهر را به شدت آشفته وپرهرج و مرج کرده است.
به گفتهی تحلیلگران اگر وعده جمهوری اسلامی در خصوص افزایش جمعیت هممحقق شود، دور نبست که چهرهی کلانشهرهای ایران با کمی اغماض، چهره ای شبیه کراچی و دهلی خواهد یافت.
در عین حال تاکید نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بر به خطر افتادن سلامت اجتماعی جامعه در پی افزایش جمعیت زیر خط فقر در حالی عنوان میشود که علاوه بر سلامت اجتماعی سلامت عمومی جامعه و همدر معرض تهدید جدی است.
فقر مردم و ناتوانی از پرداخت هزینههای درمانی در کنار تحریمها که وضعیت سلامت را در کشور بسیار وخیم کرده است، موجب شده تا نگرانیها در خصوص وضیت سلامت جامعه و افزایش روز افزون کسانی که توان استفاده از خدمات درمانی را ندارند، روز به روز افزایش یابد.
رشد نقدینگی و تورم و چالش ها و تبعات گسترش جمعیت مردم زیر خط فقر
مطالب مرتبط
