در حالیکه نحوه اعمال قانون حجاب اجباری و نحوه تعامل قوه قضاییه با موضوع از مهمترین موضوعاتی است که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه سعی کرده مستقیم در این باره موضع گیری نکند تا مسئولیت دستور ابراهیم رییسی ، رییس جمهور در مورد فعال کردن گشت ارشاد به او بازنگردد .وی روز سهشنبه ضمن دفاع از برگزاری دادگاههای علنی گفت وی من به عنوان یک قاضی که تجربه برگزاری دادگاههای علنی را دارد معتقد است که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع قاضی و دستگاه قضایی بوده است.وی که این سخنان را در دیدار با رئیس و معاونین سازمان صداوسیما بیان میکرد، تاکید کرد ارتباط بیشتر قوه قضائیه و رسانه ملی و بالا رفتن اگاهیهای حقوقی مردم به نفع کشور و مردم است.
وی تاکید کرد ضرورت دارد کارگروهی مشترک و تخصصی میان قوه قضائیه و رسانه ملی تشکیل شود و این کارگروه ضمن احصاء مشکلات و ظرفیتها، به تعیین اولویتها و راهکارها در خصوص مسائل فیمابین اقدام کند.
رئیس قوهی قضائیه همچنین تاکید کرد نباید بین قوه قضائیه و رسانه ملی مرزی وجود داشته باشد. وی تصریح کرد دستگاه قضا و صداوسیما اهداف کلان مشترکی دارند که تحقق آرمانهای نظام جمهوری اسلامی است. وی افزود یک مسئول نباید از رسانه بهراسد.
محسنی اژهای با بیان این موضوع که باید این فضا شکسته شود، گفت خود وی در مقاطع و مسئولیتهای مختلف که با رسانه ملی و سایر رسانهها گفتگو و مصاحبه داشته، همواره تاکید کرده است که سوالات چالشی از وی پرسیده شود.
وی سرمایه اصلی نظام و دستگاههای مختلف نظام از جمله قوه قضائیه و صداوسیما را مردم دانست و گفت نتایج کاسته شدن از اعتماد مردم نسبت به مسئولان و کارگزاران، واضح و مشخص است. وی با بیان این موضوع که کشور در مسائلی مهم نیز با دوگانگیهایی مواجه است؛ گفت مهم آن است که بین این دوگانگیها چگونه اجماع ایجاد شود که از یک طرف به افزایش عدالت اجتماعی بیانجامد و از سویی دیگر منتهی به کارهای خلاف واقع و ظاهر سازی نشود.
اژهای همچنین گفت برخی از این دادهها که حاوی مسائل قابل توجه و مفیدی در حوزههای آموزشی و سیاسی و رفع شبهه نیز هستند در حال خاک خوردن هستند و با گذشت زمان از اهمیت آنها کاسته میشود.رئیس قوه قضائیه افزود که وی همواره تاکید کرده است که باید در چارچوب قانون، مسائل را شفاف و روشن بیان شود.
اژهای با اشاره به این که جمهوری اسلامی در برخی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفته و محدودیتهایی را در طول دههها و سالها ایجاد کرده، گفت گاهی تصور این بود که این محدودیتها به نفع نظام است. وی افزود این محدودیتها اگر هم به ضرر نظام نبوده، حداقل اینکه به نفع نظام هم نبوده است. وی تاکید کرد با توجه به تجریهای که خود وی در برگزاری دادگاههای علنی دارد، برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع قاضی و دستگاه قضایی بوده است. اژهای همچنین خاطرنشان کرد در اثر برپایی دادگاههای علنی، ضعفها و استدلالات هم مشخص میشود، و میتوان در راستای رفع و تقویت آنها گام برداشت. وی افزود از سویی دیگر دادگاههای علنی برای مردم هم از جهت آگاهیبخشی و سایر جهات مؤثر است و برای بسیاری از افرادِ مورد محاکمه نیز بازدارندگی بیشتری از اعمال مجازات داشته است.
این اظهارات در حالی عنوان میشود که حتی در زمان ریاست محسنی اژه ای بر قوهی قضائیه نیز بسیاری از جلسات نه تنها علنی برگزار نشده است، بلکه این جلسات حتی طبق روال قانونی قوه قضائیه هم انجام نشده است.
دادگاههای جوانانی که در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، در زمان ریاست محسنی اژهای غیر علنی برگزار شد و حتی با روال قانونی هم برگزار نشد.
در عین حال دادگاههای مفسدین اقتصادی، دادگاه مسیولین بانک مرکزی و دادگاه مربوط به مسئولین سقوط هواپیمای اوکراینی از جمله دادگاههایی بودند که هیچکدام به صورت علنی برگزار نشد و مردم از جزئیات این دادگاهها مطلع نیستند. آن هم در شرایطی که به گفتهی بسیاری از ناظران این دادگاهها علاوه بر خود متهمان، اطلاعاتی نیز در خصوص نقش افراد کلیدی در این جرائم ساختیافته را نشان میدهد. به نظر میرسد که یکی از دلایل محرمانه ماندن مفاد این دادگاها که بسیاری از آنها با منافع عمومی و منافع ملی کشور در ارتباط است، همین مسالهی نظام برای پنهان نگه داشتن برخی از ابعاد این جرائم و فسادهاست و اصولا قوه قضاییه کارش دفن جرایم و فسادهای نظام است که با این شیوه آن را محقق میکند.
