با افزایش کمی و کیفی مالیاتها نارضایتی و انتقاد از وضعیت اخذ مالیاتها در ایران همچنان ادامه دارد. در شرایطی که دولت رییسی در نهایت نا کارامدی تاکید دارد که برای جبران کسری بودجه و تامین درآمد دولت باید مالیاتها را افزایش دهد کارشناسان اقتصادی همچنان تاکید دارند که افزایش مالیاتها مشکلات زیادی را برای کسبه فراهم کرد و موجب نارضایتیهای اقتصادی در برخی صنوف شده است.
انها همچنین تاکید دارند که کسبه و کارمندان معتقدند مالیاتهای پرداخت شده نشانهی مثبتی از خود در جامعه به جا نگذاشتهاند و مشخص نیست دولت با این پولها چه میکند. علاوه بر این برخی کارشناسان اقتصادی تاکید دارند. فشار مالیاتی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. و در صورت افزایش هزینهها، کارخانه به سمت تعطیلی میرود و اگر اگر مالیات بیش از حد فشار بیاورد آن واحد دیگر تولیدی ندارد که بخواهد مالیات پرداخت کند.
برخی کارشناسان اقتصادی، با بیان این موضوع که تمام مسئولین کشور در برنامههای توسعه کشور تلاش کردهاند اقتصاد کشور از نفتی به مالیاتی تغییر کند، این اقدام را یک چشم انداز دانسته و گفتند برای اجرایی کردن آن، راههای مختلفی وجود دارد. انها معتقدند ه تبعیض مالیاتی فعلی در کشور، به علت کمبود دادهها و رفتار مجریان است و در عین حال بزرگ شدن دولت در هدررفت مالیات و نابسامانی در هزینهکردها نقش دارد، و ساختار دولت به گونهای است که همهی مالیاتهارا به سمت هزینههای جاری برده است. و عملا کارهای عمرانی در کشور دچار مشکل شدهاند گفت دولت هر سال تشکیلات خود را گسترده و پرسنل را بیشتر میکند، اما کارهای عمرانی کشور آسیب میبینند.
انچه مهم است علیرغم تبلیغات دولت در موارد متعددی صاحبان درآمدهای بالا، به دلایل متعدد با رانت سیاسی و اطلاعاتی خود را از پرداخت مالیات معقول معاف میکنند و مالیاتهای اندکی میپردازند و در همان حال افراد با تواناییهای مالی بسیار پایین محبور به پرداخت مالیات هستند.
اما از همه مهمتر که دولت نمیخواهد به ان ورود کند نهادهای اقتصادی زیرنظر رهبری منجمله ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و قرار گاه خاتم هستند که با وجود میلیاردها دلار درآمد هنگفت، هیچکدام مالیاتی به خزانه نمیپردازند و در همان حال از منابع بانکی و خزانه از جمله صندوق توسعه ملی استفاده میکنند. هیچ دولتی نتوانسه در این بخش ورود کند .
