سر تیتر خبرها ادعاهای اقتصادی دولت در مورد رشد اقتصادی و چالش سرمایه گذاری در...

ادعاهای اقتصادی دولت در مورد رشد اقتصادی و چالش سرمایه گذاری در ایران

در حالیکه دولت مدعی رشد اقتصادی بی سابقه و روند تحول مثبت در اقتصاد است اما شاخصهای سرمایه گذاری در ایران از روند منفی حکایت میکند و همه دست اندرکاران اقتصادی هم ان را به خوبی حس میکنند و در عین حال جریان خروج سرمایه از کشور هم رو به افزایش است. در این میان محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح تحولات مهمترین متغیرهای اقتصادی در مدت فعالیت دولت سیزدهم گفت بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه ای در روند برخی از شاخصهای مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم تحولات مثبتی را تجربه نموده است. انتظار می‌رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه های آتی سال جاری به سطوح پایین تر تنزل یابد.
وی افزود رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم¬گری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
وی گفت در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست¬گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب گردید تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه نمود.شیریجیان گفت بطور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است که شاخص تولید تمامی گروه‌های صنعتی به جز گروه تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند.
این در حالیست که بر خلاف ادعای دولت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید به‌شمار می‌آید. در فضای نامساعد اقتصادی و سیاسی موجب شده سرمایه‌گذاری در اقتصاد از هر دو سمت بخش خصوصی و دولتی و نیزخارجی کمتر مورد توجه قرار گیرد و فرار سرمایه از بخش تولید و جریان آن به سمت فعالیت‌های دلالی تقویت شود. که نشان دهنده روند انحطاط اقتصاد کشور است و بهبود شرایط ان بیش ازهر چیز نیاز به توجه به راهبردهایی مانند ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا در بعد بین‌المللی دارد که علیرغم شعارهای دولت هنور روند پایداری در این زمینه به چشم نمیخورد.
دولت در حالی ادعای رشد سرمایه گذاری دارد که به دلیل رشد بیش از اندازه فعالیت‌های دلالی و سوداگری و رواج فساد و همه اینها افزون بر واردات بی‌رویه و قاچاق، و نیز افزایش بحرانهای بین المللی و وجود دولت فشل و ناکارامد باعث شده تقاضای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یابد. علاوه براین نرخ‌های بهره بانکی هم به‌گونه‌ای است که برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب نیست.
آمارها حکایت از این دارند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت در دهه اخیر، بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته است و دولت نیز توان جبران این کاهش سرمایه‌گذاری را نداشته، بلکه میزان سرمایه‌گذاری ناخالص دولت نیز در مدت مشابه به شدت کاهش یافته است. انچه دولت مدعی رشد است سرمایه گذاری در بخش ساختمان بوده که باعث شده بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان تغییر ماهیت داده که این موضوع تهدید جدی برای تولید کشور به شمار می‌آید علاوه براین در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز با توجه به تحریمهای بین المللی در سطح منطقه‌ای، ایران ازجمله کشورهایی شمرده می‌شود که همواره سرمایه خارجی اندکی جذب کرده است.
براساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده مرکز آنکتاد متعلق به سازمان ملل درباره جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری جذب‌شده کشور به دوره زمان امضای توافق برجام برمی‌گردد که ۵میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بوده است. در بقیه سال‌های این دهه همواره میزان جریان ورودی سرمایه خارجی به ایران کمتر از ۵ میلیارد دلار بوده است اکنون دولت مدعی است که دهها میلیارد دلار جذب سرمابه گذاری کرده در حالیکه همه اعدادی را که در مود سرمایه گذاری خارجی نشان میدهند عمدتا متعلق به تفاهمهایی است که تبدیل به توافق نشده و بیشتر در روی کاغذ مانده است . این درحالیست که سه کشور منطقه ازجمله عربستان، امارات و ترکیه مقصد سرمایه‌های خارجی در منطقه شده اند و عربستان با انکه میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت دارد سال گذشته بیست و پنج میلیارد دلار جذب سرمایه کرده است و ترکیه چهار برابر ایران صادرات داشته است. جمهوری اسلامی بدون عادی سازی روابط با جهان نمیتواند مسیری را طی کند که بتواند به جذب سرمایه گذاری منجر شود و همه این ادعاها بیشتر اغراق امیز و تبلیغاتی است.

خروج از نسخه موبایل