چالش اجتماعی میان حکومت و جامعه در مورد لایحه حجاب و عفاف همچنان ادامه دارد.
محمدصادق کوشکی تحلیلگر سیاسی اصولگرا و استاد دانشگاه، ضمن انتقاد از گسترش بیحجابی در جامعه، تصریح کرد در کنار کار فرهنگی در مسئله حجاب، کار قانونی لازم است. وی جریمهی درنظرگرفتهشده برای افراد بیحجاب را ناکافی دانست و گفت جریمهای که در لایحه عفاف و حجاب آمده، از بیحجابی جلوگیری نمیکند.
وی که این سخنان را در یک نشست علمی در ستاد راهبری عفاف و حجاب حوزههای علمیه که با همکاری ستاد راهبری امربهمعروف و نهیازمنکر حوزههای علمیه برگزار شده بود عنوان میکرد، از لایحه عفاف و حجاب انتقاد کرد و ضمن ناکافی دانستن آن، تاکید بر اولویت کار فرهنگی بر جرمانگاری را مورد انتقاد قرار داد و گفت در شرایطی که سرقت، تخلف رانندگی و کرونا جرمانگاری میشود، نمیتوان فقط حجاب را فقط به کار فرهنگی منوط کرد. وی به سخنان علی خامنهای استناد کرد که تاکید کرده است که قدرت نظام باید جلوی فساد و فحشا را بگیرد و بیحجابی را یکی از موارد فحشا دانسته که باید مجازات شود و نباید از حکم خداوند عدول کرد.
کوشکی در ادامهی سخنانش با بیان این موضوع که جریمه جلوی تخلف را نمیگیرد گفت برای کسانی که پول یک پرس غذای آنها در شمال تهران برابر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، جریمه ۵۰۰ هزار تومانی چطور میتواند مهم باشد.
کوشکی همچنین بیشترین بیحجابها را از قشر مرفه جامعه دانست و تصریح کرد اطمینان دارد که خیلی از کسانی که در جامعه مرتکب بیحجابی میشوند، این چند میلیون برای آنها پول خرد است. وی افزود این افراد حتی حاضرند یک ماه جریمه بیحجابی را یکجا بدهند.وی همچنین لایحهی عفاف و حجاب را یک لایحهی سکولار دانست و گفت هیچ استنادی به دین در آن وجود ندارد و فقط بر کرامت انسانی و هنجارهای اجتماعی تاکید کرده است.
این استاد دانشگاه در ادامه این لایحه را یک لایحهی بینظیر دانست و گفت بر اساس این لایحه، ضابط قضایی و پلیس نمیتواند به طور مستقیم با ناهنجاری بیحجابی برخورد کند. وی افزود این لایحه اقتدار پلیس را زیر سوال میبرد و متخلف در حضور پلیس میتواند مرتکب جرم بیحجابی شود. کوشکی تصریح کرد در این لایحه اعتبار دوربین ها بیشتر از ضابط قضایی است. وی افزود در کنار کارهای فرهنگی نباید برخورد سلبی با ناهنجاری را کنار گذاشت.
اعتراضها به تشدید مجازاتها علیه افراد بیحجاب رویکرد جدید موافقان حجاب اجباری است.
برخی همچنان خواستار محدود کردن خدمات اجتماعی علیه زنان بیحجاب هستند وهمچنان تاکید دارند که باید خدمات بانکی برای زنان بیحجاب متوقف شود.
اما به گفتهی ناطران شواهد نشان نمیدهد که خود حاکمیت هم قصد داشته باشد تا فشار زیادی را بر افراد بیحجاب وارد کند.
اخیر برخی گروههای سیاسی و فعالان سیاسی بیانیههای مفصلی در خصوص حذف قانون حجاب اجباری منتشر کردند.
برخی تحلیلگران تاکید دارند با توجه به اینکه گروهها و احزاب سیاسی بدون صدور اجازه از طرف دستگاههای امنیتی وحاکمیتی اجازهی صدور چنین بیانیههایی را ندارند، تاکید دارندکه این بیانیهها با مجوز دستگاههای امنیتی منتشر شده و بیش از هرچیز نشاندهندهی آن است که حاکمیت قصد دارند بیآنکه صراحتا اعلام کند، از موضع حجاب عقبنشینی کند.
ادامه اعتراضات به لایحهی حجاب
مطالب مرتبط
