واکنشها نسبت به لایحهی عفاف و حجاب همچنان ادامه دارد. طرفداران حجاب اجباری همچنان این لایحه را کافی نمیدانند و تاکید دارند که این لایحه قدرت بازدارندگی از حجاب را ندارد.
محمدحسین طاهری دبیر جدید ستاد امر به معروف در این خصوص ضمن تاکید بر عدم ضمانت اجرایی این لایحه، تاکید کرده است که بزرگترین ضعف لایحه عفاف و حجاب این است که به صورت میدانی تهیه نشده است و گروهی کارشناس از منظر جرمشناسی به آن نگاه کردهاند.
وی در این خصوص تصریح کرده است که تعدادی کارشناس بدون توجه به شرایط میدانی جامعه، در گوشهای نشسته و بر اساس مصادیق جرم، از نگاه جرم شناسی به موضوع نگاه کرده و مصادیق بی حجابی، بدحجابی و کشف حجاب را فقط با جرم تشخیص دادهاند. وی تاکید کرده است که اگر این کارشناسان، برداشتهای اجتماعی و فقهی را درنظر میگرفتند، بسیار موثر بود.
طاهری همچنین با اشاره تلویحی به این موضوع که در این لایحه مسائل شرعی لحاظ نشده است، در عین حال تصریح کرده است که در جایگاه تصمیم سازی برای نظام قرار ندارد که بتواند بگوید باید این کار را کرد. وی افزود با این حال به عنوان مطالبهگر میتوان از نظام درخواست کرد که در این لایحه با همان نگاهی که مطرح شد، یک بازنگری صورت گیرد.
رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نمیتوان در جمهوری اسلامی تصمیمی گرفت که در آن وصیت شهدا در نظر گرفته نشود، گفت شهدا برای این نظام خون دادهاند. وی تاکید کرد باید خواست عموم مردم و مومنان و حتی خواست کسانی که موافق نظام نیستند را باید شنید.
طاهری در ادامه تاکید کرد کسی که انقلاب را قبول ندارد، نمیتواند بگوید که حجاب را رعایت نمیکند، همانطور که اگر کسی انقلاب را قبول ندارد، نمیتواند بگوید کمربند ایمنی را نمیبندد و مالیات هم نمیدهد. وی همچنین گفت احتمالا کسانی که لایحه را نوشتهاند به این مسائل توجه نداشتهاند. طاهری افزود اگر این نظام را به عنوان یک نظام اسلامی با این قانون اساسی و اصول موضوعه قابل قبول است، باید به این نکته توجه داشت که آیا این لایحه با این اصول موضوعه سازگاری دارد یا نه.
این اظهارات رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در حالی عنوان می شود که تدوین کنندههای لایحه، بر خلاف اظهارات رئیس ستاد امر به معروف دقیقا آگاهانه، با تبدیل بیحجابی به جرم، قصد برخورد قانونی و نه قهری و یا انتظامی با بیحجابی را داشتهاند. گرچه نظام همچنان تاکید دارد که حجاب در اولویت سیاستگذاری نظام قرار دارد، اما با این وجود، به نظر میرسد که قصد برخورد شدید و قهری و حتی بازدارنده با حجاب را هم ندارد. به گفتهی برخی تحلیلگران، این لوایح و دستورالعملها هم بیشتر با هدف ایجاد رضایت در طرفداران حجاب اجباری انجام میشود که بتواند به آنها اینطور القا کند که نظام در حال مبارزه و مقابله با بیحجابی است.
مسالهی عدم توجه به وجوه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حجاب در لایحهی حجاب، مورد انتقاد بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوهی قضائیه هم قرار گرفته است. وی نیز در این خصوص تصریح کرده است که لایحه قضایی عفاف و حجاب با توافق سران قوا به قوه قضاییه سپرده شد و این لایحه با توجه به جرمانگاری تهیه شده است.
پورسید همچنین گفته است که در لایحه حجاب تاکید بر این بوده است که بین افرادی که مرتکب کشف حجاب میشوند به دلیل تفاوت در انگیزههای افراد و رویکردها تفاوت قائل شود. وی افزود همچنین در لایحه تاکید بر این بوده است که به هیچ وجه برخورد فیزیکی و انتظامی دنبال نشود و اولویت بر بخشهای دولتی گذاشته شود. این اظهارات نشان میدهد که قوهی قضائیه به صراحت تصمیم گرفته است که برخوردی با بیحجابی فضای عمومی نکند، و در عوض، تمرکز خود را بر رعایت حجاب در دستگاههای دولتی قرار دهد.
سر تیتر خبرها واکنشها نسبت به لایحه عفاف و حجاب
