محسنی اژهای در سخنانی با توجه به بحرانهای قضایی در مورد مقابله با پدیده روبه گسترش بی حجابی به تدوین لایحهای در زمینه عفاف و حجاب از ناحیه قوه قضاییه و ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس اشاره کرد و گفت در جریان تدوین این لایحه تلاش شده است تا جامعنگری صورت گیرد و همه جوانب امر را لحاظ شود. وی گفت در مقابله با جریانات سازمانیافتهای که در صدد ترویج ناهنجاریها هستند، قوه قضائیه ترتیبات قانونی و قاطع وضع کرده است، اما در این حوزه، برخی موارد را در قالب تخلف بررسی میکند.
محسنی اژهای تلاش میکند تا اقدامات خود را در راستای تامین حقوق شهروندی و نیز تامین عدالت معرفی کند، اما واقعیت این است که ساختارهایی که باید عدالت را در سطح کلان تولید و عملیاتی کنند در نظام جمهوری اسلامی تعریف نشدهاند. جمهوری اسلامی ایران مسالهی عدالت را به عنوان مقولهای برای ایجاد مشروعیت در نظام مورد توجه قرار میدهد و دغدغهای جدی در این خصوص که عدالت جزو حقوق اولیه افراد است ندارد و به همین دلیل اقدامات در این خصوص چه از طرف دستگاه اجرایی و چه از طرف دستگاه قضائی اقداماتی کاذب و تصنعی است و به همین دلیل جمهوری اسلامی تلاش در این خصوص که ساختارهایی مقوم عدالت را ایجاد و آنها را تقویت کند، ندارد. به همین دلیل هم هست که تلاشها برای کاهش تخلفاتی که مدعی است به جایی نمیرسد.
اما در مورد حجاب مشکل دیگری وجود دارد و ان این است که اصولا قانون حجاب اجباری یکی از ناعادلانه ترین قوانین جمهوری اسلامی است که دادن لایحه در این مورد نه تنها تامین حقوق شهروندی نیست که خود مهمترین ناقض حقوق زنان است. علاوه براین در مورد اتهامات و تخلفات دیگر از جمله تخلفات اقتصادی هم مقابله قضایی معمولا به نتیجه نمیرسد و نظام بوروکراتیک و اداری و همچنین ساختارهای اجرایی در کشور به گونهای است که عملا امکان تخلف و فساد در آن بیشتر است.
سر تیتر خبرها رییس قوه قضاییه و ادعای گزاف تامین حقوق شهروندی
