تداوم بحران حجاب در جمهوری اسلامی و چالش های جدید حکومتی

در حالیکه مشکل بی حجابی زنان به خصوص با آغاز فصل گرما برای حکومت دو چندان شده است و حکومت با پلمپ مغازه ها یا فرستادن اخطار برای راننده ها در صدد مجازات زنان است و علاوه براین همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، دامنه مساله‌ی حجاب علاوه بر آنکه به چالشی بین شهروندان موافق و مخالف تبدیل شده است، به موضوعی برای تسویه حساب‌های شخصی هم تبدیل شده است.
در همین رابطه پس از آنکه مطب یک پزشک ارتوپد مشهدی به دلیل شکایت فردی از وی به دلیل عدم ویزیت افراد با حجاب پلمب شد، با ارائه‌ی مدارک از سوی پزشک از جمله فیلم دوربین مداربسته در خصوص نادرستی این ادعا به دستگاه قضائی، در نهایت به عذرخواهی از وی و باز کردن پلمب مطب وی منجر شد.
وزارت بهداشت در این خصوص اعلام کرد که دلیل طرح این ادعا از طرف همراه بیمار، به خاطر عدم نوبت‌‌دهی به وی بوده و در این مطب اقدامی برای خودداری از پذیرش فرد باحجاب صورت نگرفته است. دکتر مرادی که یکی از برجسته‌ترین پزشکان جراح کشور در زمینه‌ی جراحی‌های میکروسکوپی دست است، در نامه‌ای به ریاست هیات انتظامی توضیح داده است که ویزیت بیمار منوط به تعیین وقت قبلی است و بیماران را بدون نوبت نمی‌توان ویزیت کرد. وی توضیح داده است که همسر بیمار پس از آنکه موفق به دریافت ویزیت خارج از نوبت نمی‌شود، با منشی‌های مطب به مشاجره لفظی می‌پردازد و مطب را تهدید به پلمب می کند.
به نظر می‌رسد که بیمار و همراه وی اصرار داشته‌اند که خارج از نوبت توسط پزشک ویزیت شوند و وقتی با پاسخ منفی پذیرش مطب مواجه شده‌اند، همراه بیمار تهدید به پلمب مطب کرده است و قوه‌ی قضائیه هم بدون احساس نیاز به تحقیق در این باره، دست به کار شده و مطب را پلمب کرده است.
در این حال برادر شاکی از پزشک مشهدی هم اعلام کرده که آنها نگفته بودند که پزشک زنان محجبه را ویزیت نمی‌کنند بلکه گفته بودند به زنان محجبه وقت معاینه داده نشد . وی البته توضیحی هم در این باره نداد که چه موضوعی توسط آنها عنوان شده که موجب سوء تفاهم روزنامه‌ی قدس شده و به پلمب و ایجاد زحمت برای پزشک منجر شده است.
به گفته‌ی تحلیلگران تلاش حاکمیت برای راضی نگه داشتن حامیان خود که در فرایند این پلمب‌ها صورت می‌گیرد، ‌بیش از آنکه با ایجاد رضایت در طرفداران نظام، موجب استحکام نظام شود، ‌در حال نابودی هرچه بیشتر ته‌مانده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی نظام است.
جمهوری اسلامی به این موضوع بدیهی توجه ندارد که گرچه با همدلی با حامیان خود ممکن است به آنها این پیام را بدهد که حواسش به دغدغه‌های آنها هست، اما از یک سو با فشار بر دیگر گروه‌های اجتماعی به واسطه‌ی عدم بررسی کافی، و از سوی دیگر اهمیت دادن به خواسته‌های یک گروه و نادیده گرفتن خواسته‌های گروه دیگر، عملا روز به روز به شکاف بین حاکمیت و بدنه‌ی عمومی جامعه می‌افزاید.
این عدم عدالت قضایی و حاکمیت لات‌ها بر سرنوشت مردم ایران است که موجب می‌شود که به جای آنکه این پزشک از فرد به خاطر به هم ریختن نظم مطب شکایت کند، لات محله است که به خاطر خواسته‌ی زور خود از دکتر شکایت می‌کند و دستگاه قضائی متلاشی جمهوری اسلامی هم نه از فردی که حق با اوست بلکه از لات زورگیر محله حمایت می‌کند و به گفته‌ی بسیاری از تحلیلگران، اتفاقا همین حمایت از لات‌ها و فرهنگ زورگویی توسط عده‌ای است که به گستاخ‌تر شدن این افراد می‌انجامد.