مشکلات مقابله زنان با حجاب برای جمهوری اسلامی روز به روز گسترده میشود در همین زمینه امیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با حجاب، گفت اگر در کشور از قبل برای عفاف و حجاب برنامهریزی میداشت، به یک باره با یک موضوع گرفتار نمیشد.وی گفت کشور در حوزههای ایجابی کارهای زیادی میتوانست انجام دهد که انجام نداد و اینگونه شد.
وی در عین حال با اشاره به اینکه دستگاه قضایی نمیتواند با همه افراد برخورد کند، گفت نمیتوان از دستگاه قضا برای برخورد با افراد بیحجاب توقع داشت.
وی گفت دستگاه قضا با افراد بیحجاب در دو جبهه قرار ندارد و اگر پرونده تشکیل دهد برای فرزندان خود تشکیل میدهد.
اظهارات مرتضوی عملا به معنای عقبنشینی دستگاه قضایی از برخورد قهری و قضایی با افراد بیحجاب و در عمل به معنای اعتراف به عدم امکان برخورد با این افراد است. هر چند دوروز قبل ضرغامی وزیر گردشگری از توقیف یک مرکز مهمانسرا خبر داده بود که میهمانان خارجی ان را به خیابان آواره کرده بودند. به نظر میرسد حکومت دچار سرگیجه و اختلاف نظر در مورد مقابله با بی حجابی شده است.
نیروی انتظامی پیش از این در برخورد با مسالهی بیحجابی تاکید کرده بود که افراد بیحجاب به قوه ی قضائیه معرفی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. با این اظهارات حداقل در خراسان رضوی امکان برخورد قضایی با افراد بیحجاب عملا نشدنی معرفی شده است.
مرتضوی که این اظهارات را در نشست مشاورین امور بانوان و خانواده فرمانداریها و دستگاههای اجرایی استان در محل استانداری خراسان رضوی عنوان میکرد، در بخش دیگری از سخنانش به برنامههای دستگاه قضایی در خصوص جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت یکی از اولویتها در استانداری و دستگاه قضایی اجرای قانون خانواده و جوانی جمعیت است که در ذیل آن کارگروهی در ارتباط با اندیشهورزی در این حوزه تشکیل شده است.
معاون فرهنگی دادگستری خراسان رضوی با ابراز رضایت از اقدامات انجامشده، گفت یکی از کارهای خوبی که انجام شده اجرای تفاهمنامه با معاونت توسعه و منابع انسانی استانداری به منظور رصد مستمر شاخصهای ازدواج، طلاق و فرزندآوری در دستگاهها و نهادها است.
وی افزود دستگاهها مکلف هستند آمار خود را به صورت مستمر به دادگستری ارائه دهند. مرتضوی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰ دستگاه و نهاد اجرایی اطلاعات خود را ثبت کردهاند، گفت دستگاههایی که آمار خود را ارائه ندادند به آنها تذکر کتبی داده شده که اگر به موقع ارائه نکنند مطابق دستورالعمل ترک فعل مدیران با آنها برخورد خواهد شد.
این که با توجه به بحران نسبت سنی که پیش روی ایران قرار دارد لازم است برنامهریزی دقیق و درستی انجام شود، تردیدی وجود ندارد، اما اینکه دستگاههای مختلف در جمهوری اسلامی تصور میکنند که میتوانند با نظارت بر میزان فرزندآوری در دستگاهها یا انجام مشوقهای مادی و جایزه، این عدم تناسب جمعیتی را اصلاح کنند، ناشی از بیاطلاعی دستاندرکاران از دلایل ایجاد این وضعیت است.
ضمن اینکه با وجود مهاجرت، هرچقدر هم که میزان جمعیت افزایش یابد، با فراهم بودن زمینههای مهاجرت، عملا جامعه از افراد کارآمد و گروه سنی کارآمد تهی باقی میماند.
بسیاری از کشورها با مسالهی بحران جمعیتی مواجه بودهاند، اما این بحران را از طریق مهاجرپذیری و همچنین بهبود خدمات رفاهی برای سالمندان و سالخوردگان مدیریت کردهاند.
اما تمامی این بحرانها در شرایطی رخ میدهد که جمهوری اسلامی حتی برای بحران صندوقهای بازنشستگی که عملا مسالهی سالخوردگی جمعیت را با بحرانی جدی مواجه خواهد ساخت برنامهای ندارد. و ورشکستگی انها اکنون تبدیل به مهمترین مساله کشور تبدیل شده است.
چالش حجاب و ازدیاد جمعیت برای قوه قضاییه
مطالب مرتبط
