به نظر میرسد روند تسویه حساب با دولت روحانی آغاز شده است ودر قدم اول حکم محکومیت ولیالله سیف و احمد عراقچی از مدیران سابق بانک مرکزی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به اتهام قاچاق ارز صادر شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی است، پس از استماع اظهارات نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنها و بررسی محتویات و مستندات پرونده، رفتار ارتکابی ولیاله سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در خصوص مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز را منطبق با بزه قاچاق ارز تشخیص داده و آنها را محکوم کرده است.
متهمان به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند.
به این ترتیب مدیران وقت بانک مرکزی به مداخله و فروش ارز در بازار رسمی ارز و فروش طلا متهم شدهاند.
بر اساس گزارشی که توسط قوه قضائیه منتشر شده است، سوءمدیریت سیف و عراقچی منجر به اخلال در بازار ارز شده است. در این گزارش تاکید شده است که از اواسط سال ۹۶ با بروز نشانههای نوسانات بازار ارز، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی، با هماهنگی رئیس بانک مرکزی برای مدیریت بازار آشفتهی ارز، بهجای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را بهصورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمتها را کنترل کنند.
در این گزارش آمده است که فردی بهنام سالار آقاخانی که یک جوان متولد ۷۰ و بیتجربه در این زمینه است در این زمینه به عراقچی معرفی شده تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را بهصورت محرمانه بهعهده بگیرد.
بر اساس این گزارش این فرد اقدام به انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز کرده است که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود.
در گزارش تاکید شده است که در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی و با اطلاع سیف، رئیسکل بانک مرکزی، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور به آقاخانی داده شده و این روند مجموعاً تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا کرده است. همچنین تاکید شده است که این تصمیم بانک مرکزی کمکی به کنترل قیمت ارز نکرده و علاوه بر این باعث قاچاق بیرویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور هم شده است.
به این ترتیب ولیالله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینهسازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز بهمیزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.
سالار آقاخانی، متهم ردیف سوم این پرونده نیز به اتهام خرید و فروش غیرقانونی ارز و نیز پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاستجمهوری وقت و سید رسول سجاد، مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.این افراد همچنین ملزم شدهاند تا مبلغ ۱۶۳۰ میلیارد تومان را به دولت بازگردانند. هر چند مشخص نیست چرا حسین فریدون در این زمینه به دادگاه فراخوانده نشده است . زیرا او بود که به اجبار عراقچی را به سیف معرفی کرد و بسیاری از دستورات تخصیص ارز که وی صادر میکرد توسط عراقچی انجام میشد.
احکام محکومیت این افراد در حالی توسط قوهی قضائیه صادر شده است که ورود ارز به بازار برای کنترل قیمت ارز همواره یکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسلامی و بانک مرکزی برای کنترل بازار بوده است. این اقدام تا حدی در جمهوری اسلامی عادی است که عبدالمالکی وزیر مستعفی وزارت کار قبل از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی با بیان اینکه مدیریت بازار ارز کار سادهای است، به صراحت گفته بود که طی تنها چند روز با ورود گستردهی چند میلیون ارز به بازار میتوان قیمت ارز را کنترل کند.
در تمامی دولتها این اقدام تکرار شده است و این اولین بار است که بانک مرکزی به خاطر اقدامی شبه قانونی که در دولتها انجام شده و قوهی قضائیه هم هیچگاه برخورد قانونی با آن نداشته است، متهم و رئیس بانک مرکزی به خاطر این اتهام زندانی میشود.
برخی تحلیلگران تاکید دارند که اگر هم چنین اقدامی غیرقانونی بوده باشد و موجب اختلال در بازار ارز تلقی شود هم دولتهای قبل از روحانی و هم دولت پس از روحانی باید به این اتهام مورد محاکمه قرار گیرند و محکوم شوند.
به نظر میرسد که اقدام قوهی قضاییه بیشتر در راستای تسویه حساب با دولت حسن روحانی است تا مقابله با قاچاق ارز. و به نظر میرسد قربانی دوم این مسیر بیژن زنگنه خواهد بود.
صدور احکام محکومیت برای مدیران سابق بانک مرکزی و آغاز محاکمه مسئولان دولت روحانی
مطالب مرتبط
