مجادلات میان دولت رییسی و مجلس اصولگرا درخصوص مساله دریافت خودرو توسط نمایندگان همچنان ادامه دارد و در واکنش به گزارش سخنگوی بازرسی رئیس جمهور در خصوص واگذاری خودرو به نمایندگان، مجلس با تلاش برای رفع اتهام از خود، در گزارشهای مجزایی به دریافت خودرو توسط دیگر نهادها و دستگاههای دولتی اشاره کرد.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ارائهی اطلاعاتی دربارهی ماجرای خودروهای شاسی بلند نمایندگان مجلس از انعقاد تفاهمنامهای بین یک شرکت خودروسازی خصوصی و امور رفاهی مجلس خبر داد و گفت این تفاهم نامه زمانی منعقد شده که هنوز ممنوعیت فروش حواله خودرو وضع نشده بود.
وی در عین حال از مخالفت رئیس مجلس با این توافق نامه خبر داد و گفت این خودروها از طریق سیستم مجلس، در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است. وی در عین حال گفت واگذاری خودروها از طریق همان شرکت صورت گرفته، گرچه بعدا شخصی که پیگیر کار بوده، برکنار شده است.
احسان ارکانی دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری نیز ضمن اتهام خواندن مساله واگذاری خودرو به نمایندگان با اشاره به اینکه ثابت شده است که واگذاری خودروها ارتباط زمانی و ماهیتی با استیضاح وزیر سابق صمت نیز نداشته است، از هیات رئیسه مجلس خواست نسبت به انتشار اسامی کلیه کسانی که خارج از ضوابط مجلس اقدام به دریافت خودروهای مذکور کردهاند اقدام کند.
وی در عین حال به دریافت خودرو توسط دیگر نهادها و دستگاهها اشاره کرد و پیشنهاد داد که برای بررسی واگذاری خارج از نوبت خودرو در قوه مجریه، به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانهها و مدیران دولتی و یا احتمالاً خانواده مدیران دولتی، کمیتهای تشکیل شود. وی تصریح کرد در ادامه مجلس تصمیم خواهد گرفت با استفاده از کدام ابزار نظارتی با این دستگاهها برخورد شود.
وی همچنین از درویشیان به این دلیل که به وظیفه اصلی خود در این راستا یعنی بازرسی و نظارت بر دستگاههای دولتی و حوزه ریاست جمهوری در قوه مجریه عمل نکرده، انتقاد کرد و اطلاعات رسیده به مجلس حاکی از این است که یکی از شرکتهای خودروسازی که محصولات شاسی بلند تولید میکند تعدادی خودرو به وزارتخانههای دولتی و نهاد ریاست جمهوری واگذار کرده و این مسیر ادامه دارد.
ارکانی در ادامه گفت بازرس ویژه ریاست جمهوری یا از این موضوع بیاطلاع است یا با نادیده انگاشتن این اتفاق در دولت سعی دارند اذهان را به سمت دیگری منحرف کند.
قالیباف رئیس مجلس نیز ضمن عادی دانستن مسالهی واگذاری خودرو به دستگاهها، واگذاری خودرو در بسیاری دستگاهها را رویه جاری دانست و در عین حال با دفاع از مجلس در این خصوص گفت از طریق ساختار مجلس اجازه این اقدام داده نشده است. وی اظهارات در این خصوص که خودرو ها در ازای پس گرفتن استیضاح وزیر صمت واگذار شده را دروغ خواند.
قالیباف در عین حال تاکید کرد به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاهها، ضروری است تا ابعاد این مساله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. وی همچنین خواستار آن شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاههای مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشته باشد مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.
در همین حال احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، که همچنان پیگیر مسالهی واگذاری خودروهاست درباره واگذاری شاسی بلندها و ادعای واگذاری خودروها به نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد هر مال ناحقی که گرفته شده باشد باید به بیت المال برگردد. وی در عین حال تایید کرد که واگذاری خودروها خارج از ساختار اداری مجلس صورت گرفته است.
این که واگذاری خودروهای میلیاردی خارج از نوبت و با قیمت دولتی تا این حد برای مسئولین جمهوری اسلامی عادی است بیش از هرچیز نشاندهندهی آن است که فساد تا چه حد در ساختارهای سیاسی و اجرایی دستگاههای دولت نفوذ کرده و در عین حال عادیسازی شده است.
بیشتر این افراد به جای آنکه اصلی موضوع واگذاری خودرو که تعدی به بیتالمال است تقبیح کنند و خواستار برخورد شدید با آن شوند، یا آن را امری عادی در دستگاههای اجرایی و حقوقی عنوان میکنند و یا آنکه تاکید دارند که در ساختار رسمی اداری انجام نشده است، اما هیچکدام این اقدام را تقبیح نکرده و تنها به اشارهای گذرا در این خصوص که با دریافتکنندهها برخورد شود، اکتفا کردهاند.
فساد در دستگاههای جمهوری اسلامی آنقدر تکرار شده،که به امری عادی و جزئی از سازوکار اجتناب ناپذیر دستگاهها تبدیل شده است.
آخرین خبرهای کوتاه ادامه مجادلات میان دولت رییسی و مجلس در خصوص خودروهای دریافتی توسط...
