در حالیکه زنان به مقاومت مدنی خود ادامه میدهند و حکومت در حال برنامه ریزی برای سرکوب انهاست اما شدت مقاومت و مخالفت مردم در مقابل قانون حجاب اجباری سبب عقبنشینیهای تاکتیکی مقامات حکومتی از مسالهی حجاب شده است. در اخرین تحول در این زمینه احمد وحیدی وزیر کشور ضمن بسیار خوب توصیف کردن اوضاع امنیتی کشور، اظهار داشت هیچ مشکلی وجود ندارد و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بر اوضاع مسلط هستند.
وی با بیان این موضوع که عمده بانوان متعهد به رعایت حجاب هستند و آن را ارزش و قانون میدانند، کسانی را که حجاب را رعایت نمیکنند بسیار اندک خواند و ابراز امیدواری کرد با توصیههای صورت گرفته و کارهای انجام شده، وضعیت بهتری به وجود بیاید.
وزیر کشور در ادامه از فعالان فضای مجازی خواست تا تلاشی برای ترویج بیقانونی انجام ندهند. وی تاکید کرد فعالان فضای مجازی در گفتههایشان دقت کنند، وگرنه به عنوان مروجان بیقانونی مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
وزیر کشور در بخشی از سخنانش تاکید کرد ناهیان از منکر و آمران به معروف به تذکر اکتفا کنند و اقدام دیگری انجام ندهند.
به صراحت مشخص است که نهادهای جمهوری اسلامی و متولیان رسیدگی به مسالهی حجاب تصمیم و دستور گرفتهاند که با مسالهی بیحجابی و بیحجابها برخورد تندی نداشته باشند و به تذکر و گذر از کنار افراد بیحجاب اکتفا کنند.
عملا هم در فضای عمومی سیاستگذاریها در همین سمت و سو حرکت میکند و با وجود گزارشها در این خصوص که با بیحجابها برخورد تندی صورت خواهد گرفت، اما عملا فشار سنگینی بر افراد برای رعایت حجاب در فضاهای عمومی وارد نمیشود. هر چند هنوز هم برخوردهای توهین امیزی با زنان در شهرهای بزرگ از سوی برخی افراد حزب اللهی انجام میگیرد که با واکنش متقابل مردم روبرو میشود که در اکثر موارد منجر به عقب رانده شدن افراد حزب اللهی شده است.
در مجموع به نظر میرسد که فعلا برخورد با افراد بیحجاب و ممانعت از ورود افراد بیحجاب به فضاهای عمومی فعلا محدود به ورودی دانشگاهها و ورودی ادارات دولتی و وزارتخانهها و فرودگاه میباشد و حاکمیت تصمیم گرفته است که فعلا نسبت به بیحجابی در حوزهی عمومی و فضاهای نیمه دولتی واکنشی نداشته باشد . تا در فرصت مناسب یک تهاجم حدید و برنامه ریزی شده را برای اعمال مجدد حجاب اجباری سامان بدهند.
مساله اعمال حجاب اجباری و عقب نشینی تاکتیکی جمهوری اسلامی
مطالب مرتبط
