در حالی که استیضاح وزیر صمت به دلیل ناتوانی از کنترل تورم و عدم نظرت مناسب بر وضعیت خودروسازی و دیگر صنایع روز یکشنبه اجرا شد، مناقشه دربارهی واگذاری یا عدم واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس همچنین ادامه دارد. علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز که بر دریافت اتومبیلها توسط نمایندگان تاکید دارد و اصرار دارد که دریافت خودروها استیضاح وزیر صمت را به تاخیر انداخته است، در آخرین اقدام خود تصویری از یک تفاهم نامه منتشر کرده است که نشان میدهد بیش از ۸۰ خودروی دیگنیتی و و اینفینیتی به نمایندگان مجلس واگذار شده است.
با این حال، وزیر صمت در جلسهی استیضاح خود واگذاری این خودروها توسط خود را تکذیب کرد و گفت این واگذاری در اوایل سال ۱۴۰۰ صورت گرفته و ربطی به این دولت ندارد. در همین حال علیرضابیگی لیست خودروهای واگذارشده را هم منتشر کرد و با بیان اینکه اظهارات وی بر اساس مستندات بوده، تاکید کرد که اظهار ات وی درست است.
خبرگزاری فارس با تایید گزارشی که توسط علیرضا بیگی منتشر شده است، در عین حال اظهار داشت که زمان نامه مشخص نیست. این خبرگزاری همچنین خواستار آن شده است که نهادهای نظارتی برخورد لازم را با رانت شکل گرفته انجام دهند.
اما در عین حال بر مبهم بودن تاریخ تفاهم نامه تاکید کرده است. این خبرگزاری گفته است باتوجه به اینکه تاریخ این تفاهم نامه در اسناد منتشر شده وجود ندارد، امکان تطبیق این اسناد با ادعای رشوهای که علیرضا بیگی مطرح کرده وجود ندارد.
با این حال، احمد علیرضابیگی ضمن تاکید بر دریافت این خودروها تاکید کرده است ک افرادی که این خودروها را دریافت کرده اند شامل نمایندگان، کارکنان و اقوام نمایندگان میشود.وی گفته است واگذاری خودرو به نمایندهها از خرداد ۱۴۰۱ شروع شده و تا مهر ۱۴۰۱ استمرار داشته است.
بیگی همچنین اظهار داشت وی از حق نمایندگی خود استفاده کرد و از هیات رئیسه پرسیده است که آیا بین این خودروها و استیضاح وزیر صمت ارتباطی وجود دارد یا نه. وی تاکید کرده است که هیات رئیسه باید نظر خود را در این خصوص شفاف اعلام کند. وی همچنین گفت انتشار اسامی افرادی که خودرو دریافت کردند موکول به اذن و اجازه مراجع قضایی است.به نظر میرسد که با برکناری فاطمی امین از وزارت صمت، موضوع دریافت رشوهی نمایندگان هم به خودی خود منتفی خواهد شد.
مسالهی دریافت اتومبیل توسط نمایندگان توسط خودروسازان یا وزرای مرتبط امر تازهای نیست و بارها تاکنون به صورت رسمی و غیر رسمی این موضوع فاش شده یا رسانهای شده است. اما با توجه به اینکه از این نوع بده بستانها بین مسئولان و گروههای ذیربط فراوان وجود دارد، معمولا این اقدامات و گزارشها به واکنشهای شدید قضایی ختم نمیشود. سابقه دادن رشوه به نمایندگان برای اخذ رای اعتماد در چهل سال گذشته وجود داشته است که مورد پرداخت رشوه از سوی رحیمی معاون اول احمدی نژاد به نمایندگان مجلس جنبه تاریخی پیدا کرد. مشکل قانون مجلس ایران در این است که در غیاب احزاب سیاسی هیچ نوع قانون ضد تعارض منافع وجود ندارد که نمایندگان نتوانند رابطه مالی با وزرا برقرار کنند. و این مشکلی است که کماکان برقرار است.
