پس از شکل گیری اعتراضات پاییز سال گذشته، گزارش های متعددی از تعقیب کیفری وکلای دادگستری در گوشه و کنار کشور از جمله حدود پانزده نفر تعقیب و بازداشت شدند که شاید بیشترین آن مربوط به شهر تهران میشد. به نظر میرسد حکومت قصد دارد با اعمال رعب و فشار چه مستقیم و غیر مستقیم وکلای مستقل و کانون وکلا را تحت فشار قرار دهد تا بتواند در محاکم قضایی هر مدلی که میخواهد با مقامات امنیتی و سیاسی برخورد کند . اگرچه در برخی از موارد بازداشت یا تعقیب کیفری وکلای دادگستری به سبب حمایت از حق دفاع مردم امر جدیدی نیست، اما سال ۱۴۰۱ آمار وکلای در معرض خطر به علت تعقیب کسر قابل توجهی از آنان بیش سالهای گذشته بوده است.
براساس آمار و اخبار منتشر شده، سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان حادثه و سوء قصد علیه وکلا در دهه گذشته اتفاق افتاده است. در سال گذشته صنف وکالت شاهد حداقل چهار قتل وکیل دادگستری، مرگ ناراحت کننده و عجیب دو وکیل زن جوان، ده سوءقصداعم از سوءقصد نافرجام و یا منجر به ورود جراحت و حداقل دو مورد ورود خسارت به خودرو بوده است. در این میان انچه جالب توجه است در مورد ضرب و شتم و ترورها عملا حکومت هیچ اقدامی برای مقابله با این سوقصدها انجام نداده و همچنین رسیدگی قضایی برای پیدا کردن عاملان ترور و ضرب و شتم ها انجام نداده که با توجه به بازداشتهای وکلا می توان این استنباط را کرد که حکومت سعی کرده با روش ارعاب موقعیت وکلا را تا انجا که میتواند تضعیف کند . با این وجود هنوز سیاست و رویکرد کانونهای وکلای دادگستری در خصوص حمایت از جان و مال وکلای دادگستری مشخص نیست. همجنین محافظه کاری روسای کانون باعث شده با رییس قوه قوه قضاییه برای رفع این خطرات رایزنی نکنند.
