صفحه نخستسر تیتر خبرهاچالش های امنیت غذایی کشور و تدوین سند جامع امنیت تغذیه

چالش های امنیت غذایی کشور و تدوین سند جامع امنیت تغذیه

 

ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین اظهارات خود ضمن اعلام خبر تدوین سند جامع ۱۰ ساله امنیت غذا و تغذیه، از نقش و تلاش ۲۱ دستگاه در تدوین این سند خبر داد و گفت سند امنیت غذایی نقشه راهی برای همگرایی، هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاه‌ها در راستای تسهیل بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی و محیط زیست پاک و فرآورده‌های ایمن و استاندارد بهداشتی است.
رییسی ، امنیت غذایی را از مهم‌ترین مسائل امروز جهان و موضوعی چندساحتی دانست و گفت باید بر اساس کار فرهنگی و برنامه‌ای دانش‌پایه پیگیری شود.وی در عین حال اظهار داشت بسیاری از کشورها برای تامین غذای سالم شهروندان که تاثیر بسیاری بر سلامت جسمی؛ روحی و اجتماعی آنها دارد، برنامه‌های ۲۰ ساله طراحی کرده‌اند. رئیسی تدوین سند ملی امنیت غذایی در ایران را کاری ضروری و قابل تقدیر دانست که اجرای آن باید با جدیت دنبال شود.
رئیسی در بخش دیگری از اظهارات خود وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی را مکلف کرد با ایجاد سازوکار نظارتی مناسب، شاخص‌های امنیت غذایی را تعریف، عملکرد همه دستگاه‌های مربوطه را پایش و میزان پیشرفت‌های اجرایی سند ملی امنیت غذایی را به صورت مستمر گزارش کنند تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها نمره قابل قبول گرفته و کدام‌یک به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
این اظهارات نشان می‌دهد که وی حتی معنی اجرای امنیت غذایی ر ا نمی‌داند. گرچه دستگاه‌ها می‌توانند اقداماتی را که برای ارتقای امنیت غذایی اجرایی و عملیاتی کرده‌اند، رصد کنند و درباره‌ی آن گزارش دهند، اما میزان پیشرفت اجرای سند ملی امنیت غذایی که در واقعی پارامتری وابسته به کیفیت غذایی تک تک شهروندان است، با هیچ گزارش عملیاتی دستگاه‌های اجرایی قابل اندازه‌گیری و پایش نیست.
با اجرای سند امنیت غذایی باید کیفیت غذایی شهروندان بهبود یابد و مشکلات و معضلات عمده‌ای که در این خصوص و به ویژه بین طبقات محروم وجود دارد برطرف شود. در شرایطی که بسیاری از مردم به دلیل تورم فراگیر و گسترده امکان انتخاب سبد غذایی خود را ندارند و تنها قادرند که با بودجه محدود خود، ملزومات قابل تهیه ا بودجه‌ی محدود خود را انتخاب و تهیه کنند، تحقق امنیت غذایی به معنای که در مفهوم جهانی آن مدنظر است، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ابتدا شرایط اقتصادی مردم بهبود پیدا کند که در پی آن بتواند امنیت و سلامت غذایی هم ایجاد کرد.
به نظر می‌رسد که بیش از ارتقای کیفی غذایی‌، دولت ابراهیم رئیسی با پیش‌بینی دوره‌های احتمالا سنگین اقتصادی، و احتمالا کمبود گسترده‌ی مواد غذایی به دلیل خشکسالی گسترده و روابط اقتصادی و تجاری متلاشی با جهان، با تدوین این سند بیشتر قصد دارد تا جلوی قحطی و کمبود غذای فراگیر کشور را بگیرد و برای دوره‌های فقر بیشتر و گرسنگی مردم برنامه‌ریزی می‌کند، تا‌ آنکه قصد داشته باشد تا کیفیت غذایی شهروندان را بهبود بخشد.

مطالب مرتبط