چالشها پیرامون مسالهی خودرو و بازار نابسامان خودرو در ایران همچنان ادامه دارد.
محسنی اژهای با بیان این موضوع که وزیر صمت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد، گفت وزیر صمت وعده داد است که با این اختیارات خواهد توانست قیمت خودرو را تا پایان سال ۱۴۰۱ کاهش دهد. اژهای تصریح کرد تولید وعرصهی خودرو افزایش یافت اما قیمتها کاهش پیدا نکرد.
اژهای که این سخنان را در جلسه شورای عالی قوه قضائیه عنوان میکرد، در ادامه همچنین بر تاکید قوهی قضائیه بر احیای حقوق عامه تاکید کرد و گفت قوهی قضائیه باید تلاشهای بیشتر و متمرکزتری در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند؛ وی تصریح کرد احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوهی قضائیه امنیت روانی مردم را از جمله مصادیق حقوق عامه دانست و با بیان این موضوع که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف شود، از کسانی که با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا میشوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمیدارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش میکنند انتقاد کرد.
وی همچین ضمن پسندیده خواندن نقد کردن، تاکید کرد نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد، اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم میشود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آنها توجه کرد.
محسنی اژهای در ادامهی سخنانش ضمن اشاره به اینکه موضوع قیمت خودرو پیچیده نیست، گفت گرچه موضوع قیمت خودرو موضوع پیچیدهای نیست اما زمینه سوءاستفاده دشمن و سرگردانی مردم را فراهم کرده است.
وی گفت افزایش قیمت خودروها ذهن مردم را درگیر کرده و اعتبار بسیاری از کارها را کاهش داده است.
محسنی اژهای تاکید کرد با کمک و همیاری دولت و مجلس و مسئولین ذیربط باید این موضوع را از مساله و دغدغه ذهنی مردم خارج کرد.
رئیس دستگاه قضا گفت یکی از اختیاراتی که وزیر مربوطه خواسته بود این بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار محول شود. وی همچنین عرضهی خودرو در بورس را از جمله دیگر اقدمات وزارت صمت دانست که برای کنترل قیمتها انجام شده است. وی در عین حال خطاب به مسئولان گفت کشور در موقعیتی قرار ندارد که بتوان آزمون و خطا کرد.
وی از مسئولان و بخشها و مسئولان مربوطه خواست تا در قضیه قیمت خودرو تلاش کنند اشکالات کار برطرف شود.
همانگونه که رئیس قوهی قضائیه عنوان میکند نه تنها بازار خودرو مدیریت نشد و قیمتهای سرسامآور خودرو کاهش پیدا نکرد، بلکه به دلیل نابسامانی موجود در بازار از زمانی که خودروسازان تصمیم به کنترل بازار گرفتند، قیمتها به شکل سرسامآور و چند برابری افزایش پیدا کردند و دولت هم نه تنها اقدامی برای کنترل بازار انجام نمیدهد و نداده است، بلکه به نظر میرسد که از این وضعیت و این افزایش قیمتها خشنود هم هست.
سود خودروسازان از افزایش قیمتها بسیار بیشتر از کنترل بازار است و با توجه به ورشکستگی این شرکتها، افزایش قیمتها حداقل اینکه برای جبران کسریهای مزمن درآمدی خودروسازان میتواند راهگشا باشد. و هزینه این بی کفایتی را مردم باید بدهند.
سر تیتر خبرها بازار لجام گسیخته خودرو و مواضع محسنی اژهای
