صدور احکام مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی و واکنش خانواده های قربانیان

پس از مدت‌ها انتظار و پس از ماه‌ها رسیدگی دادگاهی و در حالی که بیش از سه سال از جان باختن مسافران پرواز ۷۵۲ اوکراینی که به جان باختن ۱۷۶ شهروند ایرانی و غیرایرانی منجر شد می‌گذرد، در نهایت رای پرونده سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی پس از حدود سه سال بررسی های نمایشی و برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه صادر شد.
این دادگاه ۱۱۷ شاکی داشت که ۵۵ نفر از آنها در جلسات دادگاه صحبت های خود را ارائه و لایحه‌ی خود را قرائت کردند. ۲۰ وکیل هم در این خصوص وکالت شاکیان را به عهده داشتند که ادله‌ی شاکیان خود را ارائه کردند.
پس از سه سال بررسی همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، مامور بخش دفاعی متهم اصلی این پرونده تشخیص داده شد و وی به عنوان متهم اصلی و به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. این متهم که نامش هنوز به طور رسمی فاش نشده است، همچنین به دلیل گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات، یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری نیز محکوم شده است.
به این ترتیب متهم ردیف اول که فرمانده‌ی سامانه‌ی دفاعی تور ام یک است، به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است که اشد مجازات وی یعنی ده سال حبس البته با احتساب ایام بازداشت قبلی قابل اجرا خواهد بود.
وی همچنین علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
به همین ترتیب متهمان بعدی که شامل پرسنل سامانه‌ی دفاعی و اپراتور سامانه هستند به حبس‌های بین یک تا سه سال محکوم شدند.
همانگونه که پیش‌بینی می‌شد هیچکدام از فرماندهان ارشد هوا فضا از جمله سردار حاجی زاده که بر اساس شواهد، این شلیک با هماهنگی کامل با آنها صورت گرفته است، حتی به عنوان متهم هم شناخت نشدند. فرماندهان وقت منطقه پدافند هوایی تهران و نیز فرمانده وقت پدافند هوایی نیروی هوا و فضای سپاه نیز به عنوان متهم ردیف نهم و دهم تنها به یکسال حبس محکوم شدند.
گرچه دادگاه اعلام کرده است که برای تمامی متهمان از ردیف یک تا ده، مجازات تتمیمی و تکمیلی نیز در نظر گرفته است.
این حکم در حالی اعلام شده است که برخی از شاکیان پرونده این حکم را کافی ندانسته و خواستار ادامه‌ی تحقیقات پرونده شده‌اند. بر این اساس دادسرای نظامی مکلف شده است تا تحقیقات در مورد این پرونده را ادامه دهد و نسبت به تعقیب مقصر یا مقصرین احتمالی دیگر، اقدام قانونی را انجام دهد.
ضمن اینکه رای صادر هم رای بدوی است و طرفین می‌توانند به این رای اعتراض کنند و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای فرصت برای اعتراض به آن وجود دارد.
در کنار این محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران، برای هریک از جان باختگان مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن را به عنوان پرداخت‌های دل‌جویانه فارغ از رسیدگی‌های قضایی در نظر گرفته شده است که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.
پیشتر محمود علیزاده‌ طباطبایی وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان با اشاره به نقایص و ابهامات زیاد در این پرونده، از نداشتن دسترسی‌ به اسناد پرونده انتقاد کرده و گفته‌ بود به‌ نظر می‌رسد دستور رسیده که پرونده جمع شود. وی همچنین از انصراف حدود دو سوم از خانواده‌های شاکی به دلیل ناامیدی از رسیدگی عادلانه به پرونده خبر داده بود. انجمن خانواده‌های جان‌باختگان دادگاه برگزار‌ شده را نمایش خوانده‌ و انصراف اکثریت شاکیان را گواه این امر ذکر کرده بود.
و اینکه با گذشت بیش از سه سال از بروز این واقعه، هویت هیچ‌یک از متهمان تاکنون علنی نشده است. این انجمن خواستار محاکمه برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی همچون علی شمخانی، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری شده‌ و آنها را از جمله آمرین اصلی سرنگونی این هواپیما دانسته است. انها همچنین اعلام کرده‌اند که برای ارجاع این پرونده به محاکم بین‌المللی تلاش کرده و به دادخواهی خود ادامه خواهند داد.
سقوط هواپیمای اوکراینی نقطه‌ی عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و حیات این نظام سیاسی بود. بعد از سقوط این هواپیما عملا نظام جمهوری اسلامی ایران بخش قابل توجهی از حامیان خود را از دست داد و بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی که اقدامات جمهوری اسلامی را عمدتا خطا محور و از سر نادانی تفسیر می‌کردند، با وقوع این حادثه‌ و شائبه‌ی عمدی یا غیرعمدی بودن آن و همچنین شائبه‌ی عدم اقدام به موقع برای جلوگیری از وقوع آن، دریافتند که جمهوری اسلامی در وقوع جنایت تا کجا می‌تواند پیش برود و از سلب جان شهروندان ایرانی نیز ابایی ندارد.
اعتراضات در جمهوری اسلامی پس از حادثه‌ی سقوط هواپیمای اوکراینی وارد مرحله‌ی جدیدی شد و بر خلاف دوره‌های قبل‌تر اعتراضات، به میزان گسترده‌تری خود نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
برخی از خانواده‌های این جان‌باختگان، این قتل را قتل عمد می‌دانند و خانواده‌ی اسدی لاری که دو فرزند خود را در این پرواز از دست دادند، پیش از این گفته بودند که سردار سلامی فرمانده‌ی ارشد سپاه به آنها گفته است اگر این شلیک صورت نمی‌گرفت میلیون‌ها نفر در ایران کشته شده بودند. آنها تاکید دارند که جمهوری اسلامی از فرزندان ایران به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.
انتظار می‌رفت که فرمانده‌ی سپاه و فرمانده‌ی هوافضای جمهوری اسلامی ایران جزو متهمان اصلی این پرونده باشند، اما مثل همیشه جمهوری اسلامی این پرونده را با محکومیت متهمان درجه‌ی چندم نیمه مختومه اعلام کرد.