سردرگمی و هرج و مرج در بازار فروش خودرو

جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت خودرو در بازار همچنان سردرگم و مشوش است و همچنان سیاستی برای کنترل وضعیت بازار اتخاذ نکرده است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد که از وضع آشفته‌ی بازار کاملا سود می‌برد و به نظر نمی‌رسد که به طور جدی برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بازار خودرو که در اولین کار سود دولت و شرکت‌های خودروسازی را متوقف می‌کند، در دستور کار داشته باشد.
بسیاری از گزارش‌ها حاکی از ضعف دولت در کنترل بازار خودروست و تاکید دارند که در صورت رفع موانع واردات هم که وزیر صنعت وعده‌ی آن را داده است، بعید است که بازار خودرو سامان‌مند شود.
بنا بر گزارش‌ها مبدا اصلی واردات خودرو کشور چین خواهد بود و رفع موانع تاثیری بر حضور خودروهای باکیفیت جهانی با قیمت مناسب در ایران و بازار خودروی ایران نخواهد داشت و خرید و فروش خودروهای کم‌کیفیت در ایران به عنوان کالاهای سرمایه‌ای همچنان ادامه خواهد یافت.
فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو، وضعیت فعلی بازار خودرو را نتیجه‌ی دخالت دولت در بازار دانسته و تاکید کرده است که همین که دولت با واردات خودرو‌های دست دوم و خودرو‌های نو مخالفت می‌کنند دلیل بزرگ وضعیت فعلی است.
وی با بیان این موضوع که هر خانه‌ای حداقل دو یا سه خودرو لازم دارد گفته است بازار خودرو حدود ۶۰ درصد از نیاز واقعی بازار کم دارد که این میزان می‌تواند با واردات خودروهای دست دوم خارجی جبران شود.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که قیمت خودروهای دست دوم خارجی که در داخل بازار ایران وجود دارد، حداقل ده برابر بیشتر از خودروهای دست دوم مشابه در بازار کشورهای اطراف است و با توجه به اینکه قیمتی در بازار ایران شکسته نمی‌شود و افزایش واردات تاثیری بر قیمت که باید متاثر از میزان عرضه باشد، ‌ندارد، این اختلاف فاحش قیمتی فقط به جیب رانت‌دارانی خواهد رفت که امکان واردات خودروی دست دوم را به کشور پیدا می‌کنند و وضعیت اشفته‌ی بازار خودرو از این هم آشفته‌تر خواهد شد.
این کارشناس خودرو در عین حال عنوان کرده است که تا زمانی که برجام امضا نشود و آمریکا اجازه ندهد جمهوری اسلامی نخواهد توانست که با هیچ کشوری مراوده مالی داشته باشد. وی در عین حال گفته است احتمالا دست دوم‌ها از کشورهای منطقه وارد خواهد شد.
اساسا به نظر می‌رسد که واردات خودروی دست دوم همان کیسه‌ای است که دولت دوباره برای پر کردن جیب خود و خالی کردن جیب ملت دوخته است.
دولت ماشین‌های سال ۲۰۱۵ و قبل از آن را به یک دهم قیمت داخلی آن وارد می‌کند و آن را با چندین برابر قیمت به مردم می‌فروشد و در حالی که ۹۰ درصد از واردات خودرو سود کرده است، با کاهش ۵ تا ده درصدی قیمت خودروهای دست دوم منت کاهش قیمت را هم سر مردم خواهد گذاشت. این در حالیست که دولت پول های ۵۰۰ ملیونی بابت پیش خرید فروش خود روهای نو را از مردم دریافت کرده است .
ماشین در ایران تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است و سودآور بودن بالای آن موجب می‌شود که تقاضا برای آن همیشه در بازار ایران وجود دارد. تنها با تولید بالا و ارائه‌ی خودرو با شرایط مناسب به مردم است که می‌توان این رانت را شکست.