در حالیکه حکومت جمهوری اسلامی قصد دارد از هفته اینده دور جدیدی از مجازتها و محدودیتها را علیه افراد بی حجاب آغاز کند و از هم اکنون پلمپ مغازه ها و محلهای عمومی بخش خصوصی را آغاز کرده است، مقاومت جامعه در مورد مساله حجاب اجباری افزایش یافته است جدا از برخورد تند مردم با ماموران تذکر دهنده و رقص عمومی زنان و مردان در خیابانها در اخرین تحول در این زمینه بدنبال تعلیق اعضای کتابخانه ملی به خاطر نداشتن حجاب، تجمعی از سوی اعضا کتابخانه ملی در اعتراض به این موضوع انجام شد و عده ای نیز دست به تحصن زدند. برخی اعضای مرد نیز در همبستگی با زنان روسری سر کرده و در آخر روسریها را در حوض پرتاب کردهاند. چندی پیش نیزحدود هزار عضو کتابخانه ملی در نامهای به تعلیق عضویت برخی اعضا به خاطر حجاب اعتراض شده بود. کتابخانه ملی به این اعتراضات واکنش نشان نداده. این درحالیست که حکومت هنوز جرات نکرده در خیابان شهرهای بزرگ از ماموران خود بهره ببرد. و میداند که این کار درگیریها را افزایش خواهد داد. این در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی حملات تبلیغاتی خود علیه زنان بی حجاب را افزایش داده اند. محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه، در عین حالی که گفت چالشهای اقتصادی و اجتماعی بر روی مساله حجاب تاثیر گذار است در عین حال بدون هیچ سن و مدرکی مدعی شد برخی از زنان و دخترانی که حاضر به تحمل حجاب اجباری نیستند و بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر میشوند وابسته به دستگاههای جاسوسی بیگانه هستند.همچنین محمد مصدق، معاون اول رئیس قوه قضاییه، نیز مدعی شد دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویسهای جاسوسی در ترویج بیحجابی در ایران همکاری دارند، بهطور جدی برخورد خواهد کرد.
وابسته دانستن موضوع بی حجابی به مساله جاسوسی تاکتیک جدیدی است که نشان میدهد مقامهای حکومتی قصد دارند با دو قطبی سازی سرکوب زنان را شدت ببخشند اما بعید است در این مسیر موفق شوند. و همه ناظران معتقدند که این میتواند باعث شکست مردان حکومت جمهوری اسلامی شود زیرا زنان تنها جریانی هستند که در همه چالشها در نهایت بر حکومت غلبه کرده اند.
آخرین خبرهای کوتاه گسترش منازعه میان حکومت و جامعه بر سر مساله حجاب و افزایش...
