جمهوری اسلامی با چالشی جدید در مورد تقاضای توقیف اموالش روبرو شد . به گزارش رویترز یک قاضی فدرال آمریکا در نیویورک روز چهارشنبه به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داد ۱.۶۸ میلیارد دلار به اعضای خانواده سربازانی که در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند، غرامت بپردازند.لورتا پرسکا، قاضی منطقهای نیویورک گفت این حکم بر مبنای یک قانون فدرال مصوب سال ۲۰۱۹ صادر شده که مصونیت بانک مرکزی ایران را در برابر شکایت و پیگرد قضایی لغو کرده است. این قانون به دادگاههای ایالات متحده اجازه میدهد در پروندههای مرتبط با تروریسم بتوانند به توقیف داراییهایی که در خارج از این کشور نگهداری میشوند حکم دهند.
در این حکم علاوه بر بانک مرکزی ایران از بانک کلیراستریم بنکینگ اسای در لوکزامبورگ که داراییهای متعلق به ایران را نگهداری میکند، نام برده شده است. دویچه بورس، شرکت آلمانی مالک این بانک گفته است در حال بررسی طرح درخواست استیناف علیه این حکم است.
خانواده قربانیان در دادگاه فدرال در سال ۲۰۰۷ برنده حکم ۲.۶۵ میلیارد دلاری علیه ایران شدند. بر اساس رای دادگاه فدرال ایالات متحده این مبلغ باید از محل داراییهای بلوکه شده ایران به خانواده جانباختگان و مجروحان آمریکایی بمب گذاری بیروت پرداخت شود.شش سال بعد، شاکیان برای عملی کردن حکم دادگاه به دنبال توقیف اوراق قرضهای رفتند که ادعا میشد متعلق به بانک مرکزی ایران بوده و توسط بانک کلیراستریم پرداخت میشود. بانک مرکزی استدلال کرده است که این طرح دعوی، بر اساس قانون مصونیت حاکمیت خارجی که عموماً دولتهای خارجی را از محاکمه در دادگاههای ایالات متحده محافظت میکند، مجاز نبوده است. در سال ۲۰۲۱ نیز دادگاهی در لوکزامبورگ به بانک کلیراستریم دستور داده بود تا زمانی که دادگاهی در آن کشور حکم ایالات متحده را به رسمیت نشناخته، وجوه را منتقل نکند.
بمبگذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی در لبنان باعث کشته شدن ۲۴۱ سرباز آمریکایی شد. در آن زمان مسئولیت این انفجار را یک گروه ناشناس به نام سازمان جهاد اسلامی لبنان برعهده گرفت؛ با این حال خانوادههای قربانیان با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که شبهنظامیان حزبالله لبنان در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخورداربودند .مقامات ایران همواره دخالت در این بمبگذاری را رد کردهاند.
سر تیتر خبرها چالش جدید برای جمهوری اسلامی و حکم توقیف اموال بانک مرکزی
