محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در اعترافی ضمنی قبول کرد بیست هزار نفر از معترضان با عفو از زندان آزاد شده اند که با تعدادی از انها که ازاد نشده اند میشود گفت بیش از سی هزار نفر دستگیر شده اند. وی همچنین ضمن تشریح اولویتهای اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت قوهی قضائیه درصدد است در سال آینده از همه ظرفیتهای قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره گیرد.
وی که این اظهارات را در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی عنوان میکرد، ضمن بیان این موضوع که تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب میشود اقتصاد را مسئله اول کشور دانست و تاکید کرد باید مورد توجه کشور قرار بگیرد. وی همچنین ب ضرورت خنثیسازی توطئههای دشمنان در این راستا تاکید کرد.
وی به اولویتهای اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و تصریح کرد قوهی قضائیه در صدد است در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیتهای قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیرد و اجازه ندهد قراردادهای منعقدشده میان آنها با مجموعههای حکومتی و دولتی، یکجانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد.
رئیس قوهی قضائیه همچنین به تبانیها و فسادهایی که در حوزهی اقتصادی گاها بین مجموعههای دولتی و فعالان اقتصادی رخ میدهد اشاره کرد و تصریح کرد در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعههای دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، نباید در وهله نخست به سراغ فعالان اقتصادی که در مقام مشتری و دریافتکننده بنگاهها هستند، رفت. وی تصریح کرد وقتی خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت. وی تصریح کرد قوهی قضائیه مصمم است که در وهلهی اول به سراغ بانک برود نه سراغ مشتری بانک.
رئیس قوهی قضائیه همچنین به تلاشها برای جلوگیری از ممنوعالخروجی فعالان اقتصادی اشاره کرد و در عین حال تصریح کرد اگر هم فرد ممنوعالخروج شد نیز باید پیش از برنامهریزی او برای سفر، اطلاعرسانی لازم انجام شود. محسنی اژهای تاکید کرد اگر بنا به قرائن اتهامی کیفری متوجه یک فرد باشد، باید قرار متناسب، برای او صادر شود.
وی افزود همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان وجود دارد که حتی در صورت محکوم شدن نیز میتواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، ضرورتی برای صدور قرار وثیقه وجود ندارد. وی این اقدام را موجب تحمیل هزینههای اضافی کارشناسی و معطلی تا تامین وثیقه دانست و تاکید کرد این موارد نباید به فرد تحمیل شود.
وی افزود بارها به مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرده است که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشته باشند و در اینگونه موارد تمام جوانب امر را بسنجند.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد وقتی متهمی تحت تعقیب قرار میگیرد یا محکومیت دریافت میکند، حاشیهها و ضررهای جانبی موضوع نیز باید در نظر گرفته شود.
رئیس قوهی قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد همچنین در زمینه محکومیت برخی افراد، میتوان متناسب با تمکن و تواناییهای آنها، مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عامالمنفعه، صادر کرد.
نگرانیهای محسنی اژهای در خصوص حبس و قرار وثیقهی متهمان اقتصادی در حالی عنوان میشود که در ماههای اخیر دهها هزار نفر از جوانان معترض و بدون جرم، به اتهام اعتراض دستگیر و زندانی شدهاند و برخی از آنها حتی امکان تامین مالی وثیقه را هم نداشتهاند. ضمن اینکه این اظهارات حتی به معنی حمایت از فعالیت اقتصادی هم نیست..
تمامی ساختارهای تنبیهی و حقوق جمهوری اسلامی عمدتا در راستای جرمانگاری فعالیتهای کسب سود تنظیمشدهاند و فعالیتهای گستردهی اقتصادی که کسب سود بالایی دارند، عمدتا به سرعت به فعالیت مجرمانه تعبیر میشوند و با آنها برخورد میشود.
ضمن اینکه همزمان با بیان این اظهارات محسنی اژهای در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، اخباری در خصوص ممنوعالمعامله شدن تعداد ازهنرمندان توسط قوه قضائیه منتشر شده است.
آخرین خبرهای کوتاه مواضع محسنی اژهای در مورد اقدامات قوه قضاییه و اعتراف به دستگیری...
