تکذیب معاون قوه‌ قضائیه درباره‌ی نحوه‌ عفو متهمان وقایع و اعتراضات اخیر

در ادامه‌ی واکنش‌ها نسبت به عفو مشروط متهمان حوادث اخیر، رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه روز دوشنبه تنها شرط آزادی متهمان را اظهار ندامت و پشیمانی اعلام کرد و با بیان این موضوع که اظهار ندامت و پشیمانی از سوی افراد کفایت می‌کند، تصریح کرد موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محکومان اعتراضات به هیچ وجه صحت ندارد.
قوه‌ی قضائیه پیش از این در نیمه‌ی بهمن ماه از عفو گسترده‌ی متهمان توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. گفته شده بود که علی خامنه‌ای با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر موافقت کرده است و بسیاری از این متهمان نیز با عفو رهبری در روزهای اخیر از زندان آزاد شده‌اند. گرچه برخی از تحلیلگران عفو مشروط را دیگر عفو نمی‌دانند و عنوان می‌کنند که این بخشش مشروط و همچنین این موضوع که قوه‌ی قضائیه تصریح کرده است که این آزادی به معنی کاهش نظارت قضایی و امنیتی بر این افراد، را نمی‌توان عفو عنوان کرد. رحیمی همچنین تصریح کرد طبق قانون مجازات اسلامی، رهبری حتی قبل از صدور حکم هم می تواند دستور عفو را صادر و روند تعقیب و رسیدگی به پرونده را متوقف سازد.
وی تاکید کرد اینکه عفو حتما باید بعد از صدور حکم قطعی افرا باشد صحت ندارد. بلکه رهبری با استفاده از اختیارات خود می‌تواند پرونده‌ی فردی را که به عنوان متهم در مرحله تحقیقات و دادسرا قرار دارد مختومه کند و وی را مورد عفو قرار دهد.
معاون قوه‌ی قضائیه تاکید کرد پرونده قضایی عفوشدگان، مختومه شده است. وی افزود در صورت انجام اقدام جدید برای آنها پرونده‌ی جدید تشکیل خواهد شد.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از افراد را به دلیل اعتراضات دستگیر کرده و بعد آنها را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همچنین براندازی، به مجازات‌های سنگین محکوم کرد.
ضمن اینکه اظهارات معاون قوه‌ی قضائیه در این خصوص که پرونده‌ی قبلی افراد مختومه شده و در صورت وقوع جرم پرونده‌‌ی جدیدی برای آنها تشکیل خواهد شد، در عالم واقعیت محقق نمی‌شود. افراد هنگامی که دستگیر می‌شوند حتی اقدامات قبلی آنها که ربطی هم به جرم اخیر ندارد، در پرونده‌ی اتهامی آنها مطرح و به عنوان جرم مورد مناقشه قرار می‌گیرد، گرچه ممکن است که در هنگام انجام آن اقدامات اتهامی به فرد وارد نشده باشد و امکان ندارد که در هنگام بروز جرم جدید پرونده‌ی فرد که در آنها اتهامات سنگینی مانند اقدام علیه امنیت ملی، و براندازی قید شده است،‌ به راحتی نادیده گرفته شود.