در حالی که شرایط اقتصادی مردم روز به روز وخیمتر و نگرانکننده میشود و افزایش هزینههای ضروری مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است، درباره ناتوانی دولت و بانک مرکزی در مهار افزایش قیمت دلار و کنترل بازار ارز و دلایل ادامه رشد قیمتها کوچکینژاد نماینده مجلس گفته دولت این قدرت را ندارد که برای واردات تمام کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص دهد. این نماینده در ادامه با تاکید براینکه در نتیجه با کاهش عرضه، قیمت دلار بالا میرود پیش بینی کرد که قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان هم میرسد. وی تاکید کرده است که در مجموع بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
در این میان رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ را حدود هشت میلیون تومان اعلام کرد. وی همچنین بیشترین حقوق خالص دریافتی را ۵۵ میلیون تومان دانست و تصریح کرد پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوانی ممنوع است.زارع همچنین از پلاک شدن خودروهای مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی برای کل کشور خبر داد و هدف از این کار را تنظیم بازار خودرو دانست.
این مصوبه به گفتهی تحلیلگران یکی از غیر کارشناسی ترین مصوبات دولت ابراهیم رئیسی است. قیمت برخی خودروها در مناطق آزاد تا یک سوم قیمت کل کشور است و دلیل آن این است که این خودروها اجازهی تردد در کشور به مدت طولانی را ندارند. دولت تصور کرده است که اگر خودروهای ارزانقیمت مناطق آزاد برای استفاده در کل کشور پلاک شوند، قیمت پایین آنها قیمت خودرو در کشور را خواهد شکست. دولت تصور کرده است که با پلاک شدن این خودروها قیمت خودرو در مناطق آزاد همان قدر پایین که در حال حاضر هست باقی میماند و قیمت خودرو شکسته خواهد شد. این مصوبه تنها مزیتی که دارد، مبالغی را نصیب حکومت میکند که بتواند کسری بودجه خود را پر کند در حالیکه میلیاردها دلار بخاطر عدم توافق هسته ای در حال از دست رفتن است.
زارع در بخش دیگری از سخنانش از افزایش مستمری مددجویان بهزیستی خبر داد و با بیان اینکه حقوق آنها ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت، گفت دولت در لایحه، افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده بود که این میزان در تصویب کمیسیون مجلس به ۴۰ درصد رسیده است.
وی همچنین پاداش خدمت کارکنان دولت را تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان اعلام کرد.
به گفتهی کارشناسان و تحلیلگران همهی این اقدامات نویدبخش تورم بالای چهل درصد در سال آینده است. جمهوری اسلامی با افزایش حقوق کارکنان دولت و کارمندان و مستمری بگیران سعی در ساکت کردن آنها و همچنین کسب درآمد برای خود را دارد، اما در واقع بار سنگین تورم را بر کسانی تحمیل میکند که حقوقبگیر دولت نیستند و این بار مالی در واقع به آنها تحمیل میشود بیآنکه دریافتیها و درآمدهای آنها افزایش قابل توجهی داشته باشد.
بسیاری از مشاغل در ایران آزاد هستند و بسیاری از شاغلین موقتی از ترس از دست دادن شغل خود، نمیتوانند مطالبهی حقوق و درآمد بیشتری کنند و بیشترین فشار مالی را دریافت میکنند.
ضمن اینکه همین افزایش حقوق به هشت میلیون تومان هم باری از دوش مردم بر نمی دارد و تنها بار تورم را افزایش میدهد. در شرایطی که خط فقر حدود ۱۷ میلیون تومان اعلام شده است حقوق ۸ میلیون تومانی ۵۰ درصد زیر خط فقر است.
بودجه سال آینده، بحران اقتصادی و تصمیمات اقتصادی دولت
مطالب مرتبط
