مقامات میگویند شمار جانباختگان زلزله بامداد دوشنبه در ترکیه و سوریه از پانزده هزار نفر فراتر رفته است. و با توجه به تخریب بسیاری از ساختمانها و محبوس بودن شمار زیادی از افراد در زیر آوار برآورد میشود این رقم افزایش بیابد.
همزمان کاروانهای امدادی و محمولههای کمکی از دیگر کشورها وارد خاک ترکیه شدهاند. در حالی که در سوریه و در منطقه تحت کنترل مخالفان نبود امکانات کمکرسانی باعث کندی شدید عملیات امداد شده است.
مقامات سوری میگویند شمار جانباختگان در منطقه تحت حکومت دولت سوریه به ۱۲۶۲ نفر و شمار جانباختگان در منطقه تحت کنترل شورشیان سوری به ۱۷۳۰ تن رسیده است. همجنین بخاطر خسارتهای مادی بورس استانبول برای نخستین بار از سال ۱۹۹۹ به دلیل نوسانات به وجود آمده در بازار در نتیجه زلزله مرگبار بامداد دوشنبه اعلام تعطیلی کرد. این تعطیلی تا روز سهشنبه هفته آتی ادامه خواهد یافت. پیش از این تصمیم، زیان قابل توجهی در این بازار ثبت شده یود.
همچنین اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا با اعلام برگزاری کنفرانس کشورهای اهداکننده کمک به ترکیه و سوریه در ماه مارس در شهر بروکسل گفت ترکیه و سوریه میتوانند روی کمک اتحادیه اروپا حساب کنند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که مورد انتقاد مخالفین از امدادرسانی دولت به زلزلهزدگان به خصوص در استان هاتای که بیشترین آسیب را از این حادثه دیده است، در واکنش گفت البته که در امدادرسانی کاستیهایی وجود دارد اما آمادگی برای چنین فاجعهای غیرممکن است. برخی افراد اظهارات دروغین و حرمتشکنانهای همچون این که پلیس و سربازی در این منطقه برای امداد رسانی ندیدیم، عنوان کردهاند. در حالی که پلیسها و سربازان ما افراد شریفی هستند. ما اجازه نمیدهیم کسی با اینطور صحبتها آنها را بدنام کند. در حال حاضر تنها در استان هاتای ۲۱ هزار پرسنل امدادی مستقر هستند.
در این میان سازمان ملل از دولت سوریه درخواست کرد که سیاست را کنار بگذارد و دسترسی به مناطق زلزلهزده تحت کنترل شورشیان در شمال غرب این کشور را تسهیل کند. و تاکید کردند ما نمی توانیم صبر کنیم و مذاکره کنیم. اگر منتظر مذاکره باشیم، خیلی دیر میشود.
اما در اخرین تحول به گزارش رویترز توئیتر در ترکیه از دسترس خارج شده است. از زمان زلزله بامداد دوشنبه، برخی از مردم اعتراض خود به عملکرد دولت در قبال امدادرسانی را در توئیتر منعکس میکردند. همچنین خبرهایی در مورد ترک در سد اتاتورک منتشر شده بود که از سوی دولت تکذیب شده بود.
