تهدید خبرنگاران توسط رییس سازمان مالیاتی در مورد پرسش مالیاتی نهادهای حکومتی

در اقدامی بی سابقه که نشاندهنده هراس دولت رییسی از فضاحتهای عملکرد اقتصادی ان است منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری به منظور شفاف‌سازی امور مالیاتی کشور خبرنگاری را که در مورد مالیات ندادن قرارگاه خاتم‌النبیا سوال کرده بود، تهدید به اعلام جرم توسط دادستانی کرد و گفت: حتما برای ادعای خود مبنی بر اینکه قرارگاه خاتم طی پنج سال اخیر مالیاتی پرداخت نکرده باید مستندات ارائه بدهید. شما نمی توانید یک نهاد رسمی کشور را بدون مستندات متهم به عدم پرداخت مالیات بکنید . وی مدعی شد که دو هزار میلیارد ستاد اجرایی مالیات داده ولی مشخص نیست که چه نوع مالیاتی پرداخت کرده است . همجنین قرار گاه خاتم هیچ عملکرد روشنی در مورد میزان مالیاتش ارایه نداده است و همه اینها نشاندهنده فساد بزرگ مالی و حکومتی است که خبرنکاران را تهدید به زندان میکنند. ۳- تصمیمات سرکوبگرانه حکومت درباره برگزاری تجمعات در حالی که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اعتراضات خاموش‌شده در ایران را آتش زیر خاکستر می‌دانند و تاکید دارند که به زودی اعتراضات دیگر در سطح گسترده در اعتراض به دیگر موضوعات چالش‌برانگیز جمهوری اسلامی صورت خواهد پذیرفت، جمهوری اسلامی همچنان برای مدیریت این اعتراضات راهکارهای غیر عملی را جستجو و پیشنهاد می‌کند. عبدالله مرادی مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور در این خصوص از تدوین دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی خبر داده است و با اعلام اینکه دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شده است، اظهار داشت این دستورالعمل به زودی به دستگاه‌ها ابلاغ می‌‌شود.
مرادی در این خصوص با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که در روزهای اعتراضات ۱۴۰۱ بسیار مورد تاکید قرار گرفته بود،‌ اظهار داشت بر اساس این اصل، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
وی همچنین با بیان این موضوع که قانون اساسی اعتراض را به طور اصولی پذیرفته است، تصریح کرد شرط حضور در تجمعات این است که تقابلی با مبانی اسلام صورت نگیرد و همراه با سلاح نباشد.
مرادی در ادامه‌ی سخنانش همچنین با اشاره به اینکه اظهار داشت که فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و صدور مجوز به اعضای احزاب سیاسی برای برگزاری تجمعات جزو وظایف وزارت کشور است، تصریح کرد احزاب می‌توانند درخواست تجمع کنند. وی خاطرنشان کرد که علاوه بر قانون اساسی در دو قانون دیگر هم به طور مشخص برگزاری تجمعات بیان شده است و جزو حقوق تشکل‌های سیاسی قلمداد شده است.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در ادامه با بیان این موضوع که با روی کارآمدن دولت سیزدهم، و به دلیل برگزاری تجمعات صنفی شامل کانون بازنشستگان و شوراهای صنفی و گروه‌های کارگری، یکی از دغدغه‌های جدی دولت تثبیت نهادینه‌ی این تجمعات بود، گفت دغدغه‌ی دولت این بود که این تجمعات به طور قانونی برگزار شود.
مرادی در ادامه افزود برای اجرا در این خصوص دستورالعمل مشخصی وجود ندارد و به همین دلیل وزارت کشور این موضوع را پیگیری کرد و دستورالعملی برای برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور افزود در این دستورالعمل باید مرجع صدور مجوز و کسی که مجوز را دریافت می‌کند همچنین تامین‌کننده نظم و امنیت مراسم و وظایف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای برگزاری این مراسم مشخص شود. وی افزود در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات این دستورالعمل برای صدور آماده ابلاغ نبود. مرادی دستورالعمل تهیه‌شده را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت وزارت کشور این بیانیه را تهیه کرده است تا بتواند اصل ۲۷ قانون اساسی را به شکل عملیاتی و عینی اجرایی کند و حق پذیرفته شده را به شکل نهادینه عملیاتی کند.
مرادی تصریح کرد این دستورالعمل در روزهای آینده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
وی در عین حال اظهار داشت تجمعات متفاوت است که هرکدام، من‌جمله تجمعات ملی-مذهبی و دانشگاهی قانون خاص خود را دارد و وزارت کشور در این طرح تلاش کرده است محیط‌هایی را که تجمعات در آنجا برگزار می‌شود در قالب مسقف و روباز از هم تفکیک کند.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که احزاب سیاسی در سال‌های اخیر بارها درخواست برگزاری تجمعات قانونی را مطرح کرده و خواستار برگزاری تجمعات شده‌اند، اما دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در این خصوص هیچگاه چنین مجوزهایی را صادر نکرده‌اند.
ضمن اینکه آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان تجمعات قانونی مطرح شده است،‌ تجمعات آزاد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی با این چارچوب که در مکان‌های خاص، تحت شرایط خاص و با حضور نیروهای خاص تجمعات برگزار شود پیش‌بینی نشده است.
گرچه به گفته‌ی کارشناسان آنچه که در حال حاضر در کشور تحت عنوان اعتراضات صورت می‌پذیرد، اعتراضات صنفی یا سندیکایی نیست که قانون‌مند باشد. اعتراضات به خاطر فشارهای سیاسی و اجتماعی و به صورت خودجوش رخ می‌دهند و از جنس اعتراضات خیابانی هستند، نه از جنس اعتراضات سندیکایی که وزارت کشور بتواند برای آنها قانون وضع کند.