پس از مدتها اعتراض و تکذیب در خصوص طرحی که اظهارنظر افراد حتی متخصصان را جرمانگاری کرده و میتواند افراد را به جرم اظهارنظر دربارهی موضوعات تا ۱۵ سال به زندان بیندازد، خبرگزاریهای حاکمیتی رسما از اعلام وصول این طرح توسط هیات مدیره خبر دادهاند.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر که طرح جرمانگاری اظهارنظر به دست هیات رئیسه مجلس رسیده است، با بیان اینکه هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد، اظهار داشت اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.
وی افزود برای جلوگیری از ابراز عقیده به صورت آزادانه، طرحی در مجلس کلید خورده است که هدف آن جلوگیری از اظهارنظرهای بیربط و غیرکارشناسی است.
گرچه حاجی دلیگانی تاکید دارد که موضوع این طرح اظهارنظرهای غیرکارشناسی است، صرفنظر از اینکه جلوی اظهارنظرهای غیرکارشناسی را هم نمیتوان گرفت، بر خلاف نظر وی، این طرح حتی اظهار نظر متخصصان و کارشناسان را هم ممنوع کرده است. بر اساس این طرح، هیچ متخصص و کارشناسی پیش از اظهارنظر رسمی مقامهای دولتی حق اظهارنظر دربارهی موضوعات جامعه را ندارد.
این طرح با این مقدمه که همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آنها به دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آنها نمیشود،شروع کرده تا بتواند محدودیتی را که برای ابراز عقیده و نظر کارشناسی ایجاد کرده، موجه جلوه دهد.
در این طرح به شکلی عامیانه گفته شده است که در حوادث اخیر برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی، اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروهها و کانالهای فضای مجازی و جراید و روزنامهها وغیره، عقیده و فکر خود را که درست نبوده بیان کردهاند و با این اقدام موجب تحریک اشخاص برای ایجاد بینظمی و آشوب و… میشوند. در ادامه گفته شده است که این ابراز عقیده و تحریک در تهییج اقشار جامعه برای ایجاد آشوب، اغتشاش و بینظمی و ناامنی موثر است و باید جلوی آن گرفته شود. در بخش دیگری از این بحث تاکید شده است که این افراد گفتهاند که نظرات شخصی خود را بیان میکنند و اینکه مردم بر اساس نظرات شخصی آنها اقداماتی انجام میدهند، ربطی به آنها ندارد.
حالا برای جلوگیری از این موضوع مجلس تصمیم گرفته است که کلا جلوی هر اظهار نظری را بگیرد که مردم تهییج نشوند و اقدامات براندازانه انجام ندهند.
تصمیمگیرندهها دربارهی چنین طرحهایی نمیدانند که مردم حتی از کارشناسان و متخصصان هم عبور کردهاند و اقدامات مردم به خاطر تشخیص و تصمیم خودشان صورت میگیرد نه به این دلیل که فلان شخصیت سیاسی یا علمی فلان حرفها را زد.
در دفاع از این طرح گفته شده است که در اروپا کسی نمیتواند این سوال را مطرح کند که چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودیها را کشته است و اگر کسی چنین سوالی را بپرسد، برای این سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر میگیرند. علاوه بر اینکه این گفته اشتباه است و کسی را به دلیل تشکیک در هولوکاست به زندان نمیاندازند، اصل موضوع هم متفاوت است و اینکه کسی در ایران بر اساس این طرح حق اظهارنظر دربارهی موضوعات را نداشته باشد، با اینکه در یک رخداد تاریخی تردید ایجاد کند متفاوت است. ضمن اینکه برای تردید در تاریخ هم در اروپا کسی را زندانی نمیکنند.
همچنین تاکید شده است که کسی که ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیدهای داشته باشد، چون ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.
این ادعا هم درست نیست بسیاری از دستگیرشدههای اخیر کمتر از ۵۰۰ نفر دنبال کننده در اینستا گرام داشتهاند اما اطلاعات سپاه در دستگیریها بر ضرورت عدم اظهارنظر آنها تاکید کرده و گفته است تعداد دنبالکننده مهم نیست بلکه اظهارنظر شما دربارهی بسیاری از موضوعات مجاز نیست.
حتی بنا بر برخی گزارشها، اظهارنظرهای گذرای برخی افراد بیحاشیه و در حاشیه، حتی تمدید پروانهی وکالت برخی افراد را هم با مشکل مواجه کرده است و تمدید پروانهها منوط به توقف اظهارنظر شده است.
بر اساس این طرح جرمی جدید به نام تهییج به اغتشاش هم جرم انگاری شده و با بیان این موضوع که این واژه در حقوق وجود دارد، تاکید شده است که بر اساس اینها میتوان سلبریتیها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداختهاند مجازات کرد.
کارشناسان و تحلیلگران با ایجاد این محدودیتها شرایط کشور را بسیار نگرانکننده و آمادهی انفجار ارزیابی میکنند و تاکید دارند که ممکن است در ظاهر این محدودیتها، کنترل محدودی در جامعه ایجاد کند، اما طراحان این ایدهها به این موضوع مهم توجه ندارند که هرچه محدودیتها افزایش یابد، جامعهی شکننده و معترضی مثل ایران، به دلیل این فشارهای فزاینده به انفجار نزدیکتر خواهد شد.
سر تیتر خبرها اعلام وصول طرح خبیثانه اعمال مجازات سنگین برای اظهار نظرهای عمومی
