مصوبه‌ی مولدسازی اموال دولت، دور زدن قانون برای غارت اموال عمومی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در یکی از جلسات محرمانه‌ی خود که اکنون بخشنامه های ان منتشر شده است ، فروش دارایی‌های دولت را به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه که نام آن را مولدسازی گذاشته‌اند و تاکید دارند که هدف از آن تبدیل سرمایه‌های راکد دولت به سرمایه‌های مولد است، هیاتی هفت نفره برای فروش بخشی از دارایی‌های دولت معرفی شده است که شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه می‌شود.
بر اساس این مصوبه که بیش از دو ماه قبل به تایید رهبر رسیده است، مقرر شده است که دولت با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، اموال غیر منقول دولت را یه صورت کامل شناسایی کند و آنها را ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد سازی با مشارکت بخش خصوصی تعیین تکلیف کند.
بر اساس این مصوبه، مقرر شده است که طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه، تعیین تکلیف شود. همچنین تعیین قیمت پایه و نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه، رفع موانع حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری وقیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام جزو وظایفی است که به عهده‌ی این هیات گذاشته شده است.
در بخش دیگری از این مصوبه مقرر شده است که بلافاصله پس از فروش، عواید حار از واگذاری اموال به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
در این مصوبه پیش‌بینی شده است که قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود. همچنین تاکید شده است مصوبات این هیات محرمانه خواهد بود و امکان شکایت و اعتراض به آن وجود نخواهد داشت.
واکنش‌های تندی نسبت به این مصوبه صورت گرفته است. بسیاری آن را با کاپیتولاسیون برابر دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که مصونیت قضایی درباره‌ی فروش اموالی که متعلق به کل ملت ایران است، علاوه بر آنکه غیرقانونی است، زمینه را برای فساد باز می‌گذارد و همچنین روندهای قانونی را که پیش از این هم در جمهوری اسلامی به حاشیه رانده بیش از پیش تقویت می‌کند و به جای تاکید بر اینکه هر اقدامی باید در چارچوب قانون انجام شود، زمینه‌ی اقدامات غیرقانونی را گسترش می‌دهد.
بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی چنین تصمیمی را مشکلات مالی دولت می‌دانند و معتقدند که دولت با فروش اموالی که متعلق به کل ملت ایران است و هزینه‌کرد آن برای امور جاری، علاوه بر آنکه سرمایه‌های کشور را بر باد می‌دهد، دولت را بیش از پیش فقیر و درمانده می‌کند و گرچه ممکن است که در کوتاه مدت، بخشی از هزینه‌های جاری دولت را تامین کند، اما با فقیر سازی دولت، زمینه را بیش از پیش برای متلاشی شدن اقتصادی و ساختاری دولت فراهم می‌کند.
کارشناسان دلیل این اقدام دولت را تلاش حاکمیت برای جبران درآمدهایی می‌دانند که به واسط‌ی تحریم‌ها و عدم فروش نفت که مهم‌ترین منبع درآمدی ایران است، متوقف شده است و عملا پولی ندارد که هزینه‌های جاری خود را تامین کند.
با این حال کارشناسان تاکید دارند حتی در صورت نیاز مالی دولت برای تامین منابع موردنیاز برای هزینه‌های جاری، مناسب است که دولت خرج‌های غیرضروری خود را حذف کند و خود دولت را در وضعیت ریاضت اقتصادی قرار دهد، نه اینکه دارایی‌های کشور را حراج بزند. درست به همان نحو که به دلیل تحریم های آمریکا نفت ایران را بسیار ارزن می فروشند، برای تأمین کسری بودجه دولت، اموال مردم ارزان فروخته خواهد شد و عده ای از خودی ها با غارت ملی، همه دارایی های ملی را به یغما خواهند بُرد. اگر فساد و دزدی و غارت نیست، چرا به افراد یاد شده مصونیت قضایی داده شده است.
ضمن اینکه خریدار این اموال تقریبا مشخص است. سپاه و ستاد اجرایی احتمالا مهم‌ترین خریداران این دارایی‌ها خواهند بود و در واقع فروش دارایی‌های دولت به بخش خصوصی همان واگذاری اموال دولتی به سپاه و ستاد اجرایی است که به نام خصوصی‌سازی انجام می‌شود اما در واقع به قدرتمندترشدن اقتصادی ستاد و سپاه می‌انجامد. بسیاری نگران هستند که اقدام دولت در نهایت به واگذاری منابع ملی ایران هم بینجامد و در واقع به فروش املاک و ساختمان‌ها و پروژه‌ها ختم نشود.
منتقدان تاکید دارند که این دارایی‌ها مربوط به نسل‌های فعلی و آینده هستند و نباید صرف هزینه‌های جاری شوند. برخی از ناظران نیز معتقدند حکومت چون قصد انجام توافق و احیا برجام را ندارد این امکان وجود دارد که از این طریق میخواهد بحرانی که ممکن است در سال اینده از جنبه اقتصادی دچارش شود از این طریق از دامنه آن بکاهد.