به گزارش رویترز دیوان عالی دادگستری اسراییل روز چهارشنبه با حکمی انتصاب آریه دری رهبر حزب شاس به وزارت کشور و وزارت بهداشت را به علت محکومیت در پرونده تخلف مالیاتی و صدور رای مجازات تعلیقی، که آخرین کلاهبرداری مالیاتی در سال ۲۰۲۲ بود را بشدت غیرمنطقی اعلام کرد. و قضات با آرای ۱۰ به ۱، انتصاب دری در کابینه را به علت محکومیت-های پیشین غیرمنطقی خواند، و گفت نخست وزیر میبایست او را از این منصب عزل کند. نتانیاهو تاکنون واکنش نشان نداده است . همزمان، اپوزیسیون از این تصمیم استقبال کرد و خواهان عزل فوری دری از منصب خود در کابینه گردید.
این حکم مهم تاریخی، به آتش تنش دولت با نهادهای حقوقی بر سر طرح اصلاح نظام قضایی دامن زد. بلافاصله در پی این حکم، دولت نتانیاهو خواستار شدت بیشتر در تلاش به تصویب لایحه-ای شد که به منظور مهار اختیارات دیوان عالی در نظارت بر تصمیمات دولت و کنست تنظیم شده است.
از آنجا که دری در پرونده سال گذشته خود در دادگاه بدوی تنها محکومیت تعلیقی یافته بود، هرگز مشخص نشد آیا حکم وی وجاهت اخلاقی را نیز شامل میشده، که در آن صورت می بایست تا هفت سال از سیاست کناره میگرفت.
