سر تیتر خبرها قوت گرفتن امکان حکم اعدام علیرضا اکبری، اعلامیه وزارت اطلاعات و حمایت...

قوت گرفتن امکان حکم اعدام علیرضا اکبری، اعلامیه وزارت اطلاعات و حمایت وزارت خارجه بریتانیا از وی

علیرضا اکبری معاون سابق پزوهشی وزارت دفاع در زمان دولت خاتمی و وزارت شمخانی که به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده در اخرین سخنانی که با همسرش داشته و از بی بی سی فارسی پخش شد. اتهامات علیه خود را مسخره و بی پایه خوانده است . او همچنین گفته که او را تحت شکنجه و داروهای روان گردان قرار دادند و در همین زمینه او را وادار به اعترافات جاسوسی علیه خودش کرده اند . وی گفت مقامات قضایی چندین بار قصد ازادی او را داشتند ولی هر بار اطلاعات مانع شده او گفته که وی را متهم کردند که با دادن عطر ودر ملاقات با شمخانی از وی اطلاعات کسب کرده که طبیعتا پای شمخانی هم در میان خواهد بود و دادگاه گفته ما زورمان به شمخانی نمی رسد. در این میان وزارت اطلاعات گفته اکبری یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس بود که اطلاعات مهم کشور را جمع‌آوری و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند در اختیار این سرویس قرار داده است و به جرم افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات به اعدام محکوم شد. وزارت اطلاعات ایران می‌گوید علیرضا اکبری دارای دسترسی‌هایی به برخی دستگاه‌های حساس کشور بود و در همان حد نیز اطلاعات مکتسبه را به‌صورت کاملاً آگاهانه و به دفعات متعدد در اختیار سرویس جاسوسی دشمن قرار داده بود.در اطلاعیه گفته شده این جاسوس، در جریان اخذ ویزا از سفارت انگلیس در تهران توسط مأمورین اطلاعاتی مستقر در آن سفارت، نشان شده و مورد مصاحبه قرار می‌گیرد. سپس و در خلال سفرهای شخصی خود به اروپا، به استخدام تمام عیار سازمان جاسوسی انگلستان در می‌آید.
قوه قضاییه هم گفته که پس از تشکیل پرونده قضایی برای متهم و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع و جلسات رسیدگی با حضور وکیل متهم برگزار گردید و بر اساس مستندات متقن موجود در پرونده این فرد به جرم جاسوسی برای انگلیس به اعدام محکوم گردید ودر پی اعتراض متهم و فرجام خواهی وی، پرونده مجددا در دیوان عالی کشور بررسی شد و دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه اولیه را ابرام و حکم اعدام اکبری را تایید نمود.
در این میان سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت ما از خانواده آقای اکبری حمایت می‌کنیم و بارها پرونده او را با مسئولان ایرانی مطرح کرده‌ایم. اولویت ما آزادی سریع او است و بر درخواست خودمان برای دسترسی فوری کنسولی تأکید کرده‌ایم.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز خواهان توقف حکم اعدام آقای اکبری و آزادی فوری او شد. و صدور این حکم اعدام را اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی رژیمی بی‌رحم دانست که هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیست.
عدم انتشار خبر دستگیری وی که سه سال و سه ماه پیش انجام شد فرصتی فراهم اورد که حکومت بدون سرو صدا پرونده را به پیش ببرد . این در حالیست که هنوز نه مدرک خاصی از این اتهامات و نه حتی فیلمی از اعترافت اجباری که از وی گرفته شده به نمابش گذاشته شده است. اعدام وی که شهروند بریتانیا نیز میباشد میتواند مناسبات کنونی را نیز تیره تر سازد. حکومت توجه ندارد که بی توجهی به افکار عمومی و نیز نظرات دولتهای اروپایی امکانات انها را درحوزه بین المللی و دیپلماسی عمومی به جد مورد تضیف خواهد کرد و مورد چالش قرارخواهد داد.

خروج از نسخه موبایل