سیاستهای غلط جمهوری اسلامی و تنش افرین در سیاست خارجی و داخلی و نیز بکار گیری ضعیف ترین نیروی کارگزاری در تاریخ بعد انقلاب شده سبب شده بحران مالی بی سابقه ای کشور را در بربگیرد . نمونه اخر ان مسیله ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی است. در همین رابطه مهدی عیسیزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن هشدار نسبت به بحران صندوقهای بازنشستگی کشور گفت از مجموع هجده صندوق بازنشستگی فقط دو صندوق قانون دارد و مابقی بر اساس آئیننامه و دستورالعمل داخلی اداره میشوند وی تصریح کرد که این وضعیت به نابودی سرمایۀ همۀ بازنشستگان و شاغلان در این صندوقها منجر میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سپس تصریح کرد که اکثر صندوقهای بازنشستگی زیانده هستند. وی گفت : از مجموع ۱۸۷ شرکت صندوقهای بازنشستگی روی هم ۴۳ شرکت سودآور هستند و شرکتهای زیانده از شرکتهای سودده پول میگیرند تا تعادل خود را حفظ کنند. وی افزود منابع صندوقهای بازنشستگی از طریق بودجۀ سالانۀ دولت تأمین میشود و اگر روزی پول به اینها پرداخت نشود، این صندوقها قادر به ادامۀ حیات نیستند.مهدیعیسیزاده در پایان گفت که هماکنون شرکت دخانیات در حال فروپاشی است و به غیر از دهها میلیارد تومان زیان بر اساس آمار دیوان محاسبات چهار هزار میلیارد تومان بدهی و دویست پرونده دارد و نمیتواند ادامۀ حیات بدهد.
برخی معتقدند در دولت رییسی با زیانده نشان دادن شرکتهای تامین اجتماعی قصد دارد که این شرکتها را نهادهای زیر نظر رهبری یعنی ستاد اجرایی فرمان امام منتقل کنند و خسارت باز نشستگان از حوزه بودجه عمومی داده شود و از این طریق منابع مالی رهبری و قدرت مالی وی را به طرز گسترده ای افزایش دهند.
سر تیتر خبرها بی کفایتی مدیریت جمهوری اسلامی و چالش ورشکستگی مالی کشور
