محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوهی قضائیه، بر ضرورت بازدارندگی احکام صادرشده برای مجرمین تاکید کرد و گفت احکام صادره برای افرادی که در هر حوزهای مرتکب جرائم سنگین شدهاند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.
محسنی اژهای همچنین با بیان این موضوع که با هوشیاری و بصیرت مردم و مجاهدتهای نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمنان خنثی شده است، گفت همه مسئولان باید تلاش کنند که بواسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند.وی افزود دولت هم با تلاشی که خواهد داشت از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.
رئیس قوهی قضائیه در بخش دیگری از سخنان با بیان این موضوع که محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل و انصاف است، گفت قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلافنظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزههای مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نکنند و این قبیل موضوعات تاثیری در کار آنها نداشته باشد.
وی خواستار رسیدگی سریع به پروندهی زندانیان شد و از رؤسای کل دادگستریها خواست تا ترتیبی اتخاذ شود تا کیفرخواستها و پروندههایی که به دادگاه ارسال و واصل میشوند هر چه سریعتر و تخصصیتر ارجاع شوند. اژهای تاکید کرد احکام پروندههای دارای زندانی هرچه سریعتر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.
وی همچنین تاکید کرد مقامات قضایی به ضابطین تاکید کنند که اشیاء و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیاء و اموال غیر موثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود.
اژهای همچنین ضمن تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه، تاکید کرد در تمامی مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید کلیه حقوق مقرر در قانون همه طرفهای پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود. وی افزود چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی یا کتبی داشته باشد باید به آن شکایت رسیدگی شود.
اژه ای در حالی ان سخنان را گفته که در سه ماه گذشته انواع بی قانونی و اقدامات ضدقانونی علیه معترضان بکار گرفته شده است . جمهوری اسلامی همواره و همچنان تصور میکند که مجازات حکم بازدارندگی دارد. با وجودی که تمامی پژوهشگران در حوزههای اجتماعی، حقوقی و آسیبشناسی جرم بارها تاکید کردهاند که مجازات تاثیری در بازدارندگی جرم ندارد، اما جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضائی همچنان با هدف ایجاد بازدارندگی سختترین مجازاتها را برای مجرمین اعتمال میکنند و حتی توجه به این نکته ندارند که مجازاتهای سنگین به دلیل تقویت حس انتقام ممکن است حتی موجب تشدید و تکرار جرم شود و افرادی خشمگین ایجاد کند که به جای خودداری از اعمال جرم بارها و بارها آن را تکرار کنند و حتی افراد ناظر را هم ترغیب به انجام جرم کند.
تاکید محسنی اژهای بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد ضابطین قضایی در حالی عنوان میشود که بارها این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که انشاکنندهی اصلی احکام سنگین برای پروندههای امنیتی و سیاسی، ضابطین قضایی هستند که بنا به سلیقهی خود و تشخیص خود از جرم قضات را ترغیب به صدور احکام سنگین برای جرائم سیاسی و امنیتی میکنند که ممکن است همخوانی هم با این جرائم نداشته باشند.
رئیس قوهی قضائیه و مسیله کارکرد بازدارندگی احکام
مطالب مرتبط
