وضعیت آشفته بازار خودرو و ادامه افزایش قیمت خودرو

در حالی که روند افزایش قیمت خودرو در ایران همچنان ادامه دارد، دولت همچنان با واردات آزاد خودرو که بی‌شک به شکسته شدن قیمت‌ها در داخل کمک خواهد کرد، مخالفت می‌کند. برخی کارشناسان دلیل جلوگیری از واردات خودرو را هم دقیقا همین شکسته‌شدن قیمت‌ها می دانند که موجب می‌شود تا دولت هم بتواند از بازار بی در و پیکر خودرو در ایران سود بگیرد و هم بتواند با بالانگه داشتن قیمت خودروهای داخلی که تمامی دولتی هستند، از ورشکستگی دائمی و فروپاشی این کارخانجات جلوگیری کند. به گفته‌ی بسیاری از تحلیلگران، دولت تنها با گرفتن نوسان از بازار طلا، خودرو، بورس و دلار است که قادر به تامین هزینه‌های جاری خود است و در واقع با بالا و پایین کردن قیمت‌ها و دریافت سود از بازار، و از جیب مردم، درامدهای روزانه‌ی خود را تامین می‌کند.
رشیدی کوچی، نماینده‌ی منتقد مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در واردات خودرو همچنان انحصار به دست خودروسازان سپرده شده است، هشدار داد که اگر این وضیت ادامه پیدا کند، قیمت خودرو همچنان افزایشی خواهد بود.
رشیدی با اشاره به قانونی که در مجلس برای ساماندهی بازار خودرو تصویب شده، گفت با تصویب این قانون، انتظار می رفت آئین‌نامه آن طوری تنظیم می‌شد تا قدرت رقابت در بازار خودرو ایجاد کند نه اینکه انحصارگرایی را در این بازار تقویت کند.
وی گفت دلیل ادامه‌ی وضعیت این است که شرایط بازار هیچ تغییری نکرده و بازار خودرو همچنان انحصاری است.
رشیدی عرضه را در بازار محدود و تقاضا را بالا دانست و اظهار داشت که بالابودن تقاضا و پایین بودن عرضه و در همان حال انحصار بازار در دست خودروسازان، این وضعیت را استمرار بخشیده است.
وی با اشاره به اینکه انحصار واردات خودرو به خودروسازان داده شده است، با بیان این موضوع که امروز مجددا خودروسازان داخلی در واردات میدان‌دار شده‌اند، گفت حداقل سه شرکتی که برای واردات خودرو تایید شده‌اند جزو زیرمجموعه‌های سایپا هستند.
وی تصریح کرد با ادامه‌ی این وضعیت ساماندهی بازار خودرو غیرممکن خواهد بود. وی همچنین افزود حتی اگر قصد واقعی شدن قیمت‌ها هم وجود داشته باشد، باید میزان عرضه خودرو افزایش یابد. رشیدی تصریح کرد تا وقتی که میزان عرضه خودرو افزایش پیدا نکند همچنان قیمت خودرو روند افزایشی را طی خواهد کرد.
وی همچنین به بالا بودن تعرفه‌ی واردات خودرو اشاره کرد و گفت تعرفه واردات یک خودروی ۱۰ هزار دلاری – اگر دلار را ۳۰ هزار تومن در نظر بگیریم- حدود ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود که موجب خواهد شد تا قیمت خودروی وارداتی با نرخ خودروهای داخلی تفاوت زیادی داشته باشد. رشیدی تصریح کرد تا زمانی که این ضعف‌ها اصلاح نشود مشکلی حل نخواهد شد.
به گفته‌ی کارشناسان و تحلیلگران دلیل عدم اصلاح این فرایندها این است که نه تنها اراده‌ای برای اصلاح آنها وجود ندارد، بلکه برعکس دولت و دست‌اندرکاران اقتصاد دستوری در دولت با بالا نگه داشتن قیمت‌ها درامدهای خود را از این طریق تضمین می‌کنند. کاهش قیمت‌‌ها زیان زیادی را نصیب دارندگان سرمایه می‌کند که همین امر موجب می‌شود که تا زمانی که اراده‌ی جدی در سطح حاکمیتی برای بهبود شرایط وجود نداشته باشد، امکانی هم برای کاهش قیمت‌ها نباشد. ضمن اینکه خود دولت هم از گروه‌های سودگیرنده از بازار نوسانی است و طبیعی است که اقدامی برای تثبیت و کاهش قیمت‌ها انجام ندهد.