جمهوری اسلامی به خاطر سو مدیریت دچار بحران و چالشهای خانوادگی شده است اکنون با حجم وسیع طلاق و کاهش ازدواج روبروست و نتیجه امروز ان این است که در دهه گذشته ازدواج کاهش ۳۵ درصدی طلاق و و طلاق افزایش ۴۰ درصدی در دهه گذشته داشته است. در همین زمینه کاظم فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت در مصاحبه ای گفت در سال ۱۳۹۰ تعداد ازدواج ۸۷۴ هزار بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۵۷۰ هزار کاهش پیدا کرد. تعداد طلاق در سال ۹۹ حدود ۱۴۳ هزار عدد بود که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۲۰۰ هزار افزایش یافت. نرخ باروری در سال ۱۳۹۰، ۱.۷۹ بود که در سال ۱۴۰۰ نرخ باروری به ۱.۶۵ رسید. این امار بحران اجتماعی کشور را نشان میدهد که بخاطر سو مدیریت کشور در چالش جدی در حوزه خاناوده قرار گرفته است و بعید است حکومت بتواند چاره ای براین بیاندیشد واین روندی تصاعدی است . این در حالیست که تعرفههای تازه هزینه ثبت ازدواج و طلاق در ایران، خبر از افزایش ۵۰ درصدی هزینه ثبت رسمی آن دارد. طبق تعرفه جدید هزینه ثبت ازدواج از ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۴۴ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. هزینه ثبت طلاق نیز طبق این تعرفه از ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱ میلیون و ۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در مصوبه تازه، به ازای هر شرط در تنظیم شرایط ضمن عقد هم هزینه ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. روند افزایش هزینه تعرفهها از سال ۱۳۹۳ طی ۸ سال، از ۱۱۰ هزار تومان سال ۱۳۹۲ برای ازدواج هشت برابر وبرای طلاق پانزده برابر شده است. این درحالیست که با گذاشتن شروط ضمن عقد که اقدامی به نفع زنان است. مردم مالیات اضافی بپردازند. حکومت روحانیون میخواهد زنان از حقوق کمتری در عین امضا عقد نامه برخوردارشوند و معتقدند هرچه زنان اختیارات بیشتری داشته باشند امار طلاق افزایش مییابد.
سر تیتر خبرها مشکلات و بحران اجتماعی جمهوری اسلامی در حوزه خانواده
