صفحه نخستآخرین خبرهای کوتاهخشم و انزجار عمومی و تاکید جمهوری اسلامی بر تداوم اعمال‌ مجازات‌ها...

خشم و انزجار عمومی و تاکید جمهوری اسلامی بر تداوم اعمال‌ مجازات‌ها و اعدام‌ها

 

در حالی که اعدام جوانان معترض، که قتلی مرتکب نشده‌اند، خشم عمومی را برانگیخته، واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته و روز گذشته و امروزدانشگاهها شاهد تظاهرات دراین زمینه بودند و شب گذشته نیز برخی محلات تهران ونیز شهرستانها شاهد تظاهرات مردم معترض به این اعدامها بود.
شامگاه دوشنبه معترضان در شهرهای مختلف را بار دیگر به خیابان‌ها آورد. پس از اعدام مجیدرضا رهنورد به اتهام محاربه، فراخوان‌هایی در رسانه‌‎های اجتماعی منتشر شد که بر اساس آن، معترضان در شهرهای مختلف باز هم به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را نشان دادند.
معترضان تهرانی در محله‌های هفت‌حوض نارمک، ستارخان، اکباتان و چیتگر به خیابان‌ آمدند. در هفت‌حوض، شعارهای «امسال می‌ده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام» و «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایید» سر داده شد. معترضان در شهرک اکباتان نیز با روشن کردن آتش، تجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه جمهوری اسلامی و از سرگیری اعدام‌ها شعار دادند. در شهرک چیتگر نیز معترضان با سر دادن شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» تجمع کردند.
معترضان در مشهد نیز با حضور در خیابان‌های این شهر به اعدام مجیدرضا رهنورد، اعتراض کردند. صدها نفر از معترضان در مشهد ضمن راهپیمایی در این شهر، شعارهای «آهای آهای نشسته‌ها، جوون بعدی از شماست»، «بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایید»، و «اگه با هم یکی نشیم، یکی‌یکی تموم می‌شیم» سر دادند.
در وسط یکی از خیابان‌های مشهد، دختری در یک حرکت اعتراضی نمادین، طناب داری به گردن انداخت تا با این روش به برپایی جوخه‌های اعدام اعتراض کند. خودروهایی که از کنار این دختر معترض عبور می‌کردند، در همراهی با او و به نشانه اعتراض بوق می‌زدند.
در جوانرود هم که ماموستا سیف‌الله حسینی دوشنبه شب بازداشت شده است و معترضان با استفاده از بلندگوهای یک مسجد، از مردم خواسته‌اند شبانه مقابل ساختمان فرمانداری این شهر بروند و اعتراض خود را نشان دهند.
سیف‌الله حسینی، روحانی شناخته‌شده و زندانی سیاسی سابق، یکی از همراهان خیزش سراسری مردم ایران در این شهر است و علیه جمهوری اسلامی انتقاد‌هایی را مطرح کرده است. بی‌خبری از وضعیت او باعث شد تا معترضان جوانرودی شبانه به خیابان‌ بیایند و علیه جمهوری اسلامی شعار دهند. صدها تن از این معترضان تا بامداد سه‌شنبه در خیابان‌ ماندند و اطراف فرمانداری تحصن اعتراضی برگزار کردند.
اما جمهوری اسلامی و نهادهای حافظ آن همچنان بر ادامه‌ی کشتارها و اعدام‌ها تاکید دارند و بعد از دو اعدام کنونی یک لیست ده نفره دیگر را مدنظر دارند که به لیست قربانیان بیفزایند .
مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور که از نیروهای سپاه پاسدران به شمار میرود با بیان این موضوع که اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با معترضان که جمهوری اسلامی آنها را اغتشاشگر و آشوبگر می‌نامد، مورد حمایت کامل مردم است، با وقاحت تمام مدعی شد که میلیون‌ها نفر در خیابان‌ها بارها و بارها با فریاد خود آن را مطالبه کردند.
میراحمدی با اشاره به اینکه در طول مدت بیش از ۷۰ روز نزدیک به ۵۳ نفر مدافع امنیت شهید شده‌اند، گفت این تعداد به جز کسانی است که در حملات تروریستی شاه‌چراغ و ایذه به شهادت رسیده‌اند.
این نوع اظهارات خشم مردم و همچنین گروه‌های نخبگانی را روز به روز افزایش می‌‌دهد. جمهوری اسلامی در حالی مدعی است که ۵۳ نفر مدافع امنیت شهید شده‌اند که فقط در حمله‌ی نیروهای نظام به شهروندان بی‌پناه زاهدانی دو برابر بیش از این مقدار توسط نیروهای سپاه و انتظامی کشته شده‌اند. همچنین جمهوری اسلامی ایران در حمله به جوانرود و مهاباد، و نیز برخی شهرهای استان کردستان، بیش از این تعداد را کشته است.
ضمن اینکه بعد از این کشتار نه تنها اجازه‌ی دادخواهی به مردم داده نشده است، بلکه جمهوری اسلامی حتی از ارسال دارو و نیازهای دارویی و پزشکی به جوانرود جلوگیری کرده است. بنا به گفته ی شاهدان حاضر در منطقه، در بازرسی‌های داخل شهری حتی اگر چسب زخم و تجهیزات پزشکی در داخل اتومبیل کشف شود وسایل توقیف می‌شود.
این اقدامات غیر از تهدید پزشکان و تحت فشار بودن پزشکان برای مداوای مجروحانی است که در شهرهای استان کردستان به بیمارستان مراجعه می‌کنند. پزشکان در صورت مراجعه به بیمارستان‌ها برای مداوای پنهانی و مخفیانه‌ی مجروحان، مجبورند که به صورت مخفیانه و پنهانی از بیمارستان خارج شوند تا توسط نهادهای امنیتی و انتظامی مورد تعقیب قرار نگیرند. این در حالی است که نه تنها این جنایت‌ها توسط جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و عدلیه‌ی جمهوری اسلامی مجازات نمی‌شود، بلکه تشویق هم می‌شود و به راحتی و در امنیت کامل صورت می‌گیرد و نه قاتلان مردم مورد تعقیب قرار می‌گیرند و نه حتی یک نفر از آنها مجازات می‌شوند. و در همان حال خشم مردم همچنان رو به افزایش است. جمهوری اسلامی حتی یک نفر از عاملان کشتار بیرحمانه‌ی مردم در سیستان و بلوچستان را محکوم نکرده است. حتی یک نفر از عاملان کشتار بیرحمانه‌ی کردها در هفته‌های اخیر را محکوم و مجازات نکرده است. دستگاه قضائی حتی یک نفر از عاملان حمله به مردم در سیستان و بلوچستان را مجازات نکرده است و تنها به صدور بیانیه‌ها و برکناری چندنفر اکتفا کرده است و توجه ندارد که این دوگانگی‌ها روز به روز خشم مردم را بیشتر می‌کند و تعداد بیشتری را به مخالفان جدی جمهوری اسلامی و براندازان می‌افزاید.
معاون امنیتی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به خسارت‌های وارد شده توسط معترضان که آنها را اغتشاشگر می‌نامد، اشاره کردو گفت بیش از ۲۰ هزار مجروح در میان ماموران مدافع امنیت وجود دارد. وی افزود برخی از این ماموران بخشی از اعضای بدن خود را از دست داده‌اند و دچار مشکلات جدی مانند ضربه مغزی شده و برخی هم در حالت کما هستند.
این در حالی است که حتی در نقص عضو هم تعداد بسیاری بیشتری از مردم مجروح شده‌اند. جمهوری اسلامی با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای تعداد زیادی از معترضان را نابینا کرده و موجب اسیب‌دیدگی جدی چشمان آنها شده است. اما جمهوری اسلامی حتی از این همه چشم که نابینا شده ابراز تاسف هم نکرده است.
میراحمدی که دبیر شورای امنیت کشور نیز هست، به فتنه‌‌ها و توطئه‌های مختلف دشمنان علیه ایران اشاره کرد و با اشاره به اعتراضات سال‌ها ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸، گفت طی این اعتراضات مردم با حضور میلیونی در خیابان‌ها خواستار برخورد با معترضان و کسانی شدند که کشور را دچار ناامنی‌ کردند و اقدامات بسیار خسارت‌باری را متوجه کشور ساختند.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که صرفنظر از این که این شرکت‌کننده‌ها افراد وابسته به نظام هستند که در امنیت کامل اقدام به حضور خیابانی می‌کنند، به گفته‌ی کارشناسان و تحلیل‌گران توجه به این نکته هم ضروری است که طی این سال‌ها جمهوری اسلامی بسیاری از حامیان قسم‌خورده‌ی خود را هم از دست داده است و حتی اگر فراخوانی برای برگزاری این تجمعات از طرف نظام داده شود، و این تجمعات در امنیت کامل هم برگزار شود، بعید است که این افراد با همان گستردگی سابق در حمایت از رژیم به خیابان بیایند.
میراحمدی همچنین گفت برخی با جنگ روانی و فضاسازی‌های رسانه‌ای می‌خواهند دستگاه قضا را وادار به عقب نشینی در برابر معترضان کنند.
تاکید بر نقش دستگاه قضایی در این تصمیم‌گیری‌ها درحالی عنوان می شود که به گفته‌ی مطلعان این احکام اصلا توسط دستگاه قضایی انشا نمی‌شود و در واقع این ضابطان قضایی هستند که این احکام را به قضات اعلام و قضات آنها را امضا می‌کنند.

مطالب مرتبط