بدنبال اعدام محسن شکاری در روز گذشته که حتی پروتکلهای آیین دادرسی کیفری غیر عادلانه خود حکومت جمهوری اسلامی را در موردش رعایت نکردند موج جدیدی از خشم عمومی در سطوح اجتماعی ایجاد شد این در حالیست که دادگاههای انقلاب از آغاز اعتراضهای سراسری تاکنون برای دستکم ده تن از معترضان بازداشتشده حکم اعدام صادر کردهاند و محسن شکاری نخستین متهم اعدامی این لیست بود که به گفته رژیم ضد مردمی به اتهام بستن خیابان ستارخان، اغتشاش، محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه .علیرغم هشدارهای بین المللی اعدام شد . حکم اعدام وی از سوی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد که به جلاد جدید قوه قضاییه مشهور است.
به گزارش رسانه ها هم بندیهای وی میگویند او تصور میکرد که اتهامش رفع خواهد شد و او آزاد خواهدشد و بازجویان چنین قولی به وی داده بودند و اورا به مصاحبه تلویزیونی واردار کرده بودند . وی که در یک کافی شاپ کار میکرد عاشق بازیهای کامپیوتری بود. و فکر میکرد بعد از آزادی میتواند رویاهای خود را دنبال کند.
بدنبال انتشار این خبر با انکه فراخوانی صادر نشده بود مردم به طور خود جوش در اعتراض به اعدام او شب گذشته با تجمع در مناطق مختلفی از تهران و خیابان ستارخان و خیابانهای اطراف آن اقدام به سردادن شعار علیه حکومت و خامنه ای کردند.
همچنین در چند منطقه دیگر از جمله شهرک چیتگر و اکباتان نیز تظاهرات برپا شد. در برخی از شهرهای ایران نیز تظاهراتی مشابه انجام شد.
جدا از تظاهرات داخلی واکنشهای بین المللی نیز به این حادثه بسیار شدید و بی سابقه بود وزارت امور خارجۀ فرانسه که نخستین واکنش را نشان داد این اعدام را شدیداً محکوم کرد و آن را نمونه دیگری از نقض جدی و غیرقابل قبول حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط مقامات جمهوری اسلامی دانست دولت فرانسه با تأکید بر اصل آزادی تظاهرات مسالمت آمیز، بار دیگر سرکوب زنان و مردان ایرانی را که در اعتراضات شرکت دارند محکوم کرد و گفت که خواستههای مردم ایران برای آزادی و احترام به حقوقشان کاملاً مشروع است و باید شنیده شود فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در شرف توافق برای اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی است. این تحریمها به دلیل سرکوب معترضان ایرانی و البته ارسال پهپاد به روسیه اعمال خواهد شد کشورهای آلمان، بریتانیا و استرالیا نیز این اعدام را به شدت محکوم کردهاند.المان و بریتانیاو امریکاو استرالیا از جمله کشورهایی بودند که این اقدام را محکوم کردند. دولت المان سفیر ایران را نیز در این ارتباط احضار کرد.
در این میان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در تماس با وزیر خارجه ایران است روزپنجشنبه گفت از اعدام محسن شکاری، وحشتزده شده و این مسئله در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس شورای امور خارجه به بحث گذاشته خواهد شد وی افزود اتحادیه اروپا مخالف حکم اعدام در هر شرایطی است.
اما در این میان سخنگوی وزارت خارجه امریکا در بیانیه ای این اعدام را نشانه تشدید سبعانه تلاش حکومت ایران برای سرکوب مخالفتها و اعتراضات دانست آقای پرایس افزود که حکومت ایران هزاران نفر را به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت کرده است و بسیاری از آنها هماکنون در محاکمات ساختگی که فاقد روند قانونی است با احکام شدید، از جمله مجازات اعدام، روبرو هستند.وی افزود این تنها تازهترین تاکتیک رژیم ایران در سرکوب مداوم و وحشیانه اعتراضات مسالمتآمیز است. صدور این احکام برای ترساندن مردم و سرکوب مخالفان است و روشن میکند که رهبران ایران از مردم خود و از حقیقت میترسند. وی گفت با مشارکت متحدان و شرکای خود برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا نیز اعلام کرد که ما از اعدام محسن شکاری وحشت زدهایم. پیام ما به رهبری ایران روشن است: به این سرکوب وحشیانه پایان دهید. ما به تلاش برای پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه خواهیم داد.
اما در تحولی دیگر در حمایت بین المللی از جنبش اعتراضی ایران وزرای امور خارجه نه کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد، روز پنجشنبه با صدور بیانیه مشترک خواهان همکاری بینالمللی برای مقابله با آزار و اذیت جنسیتی در فضای مجازی و توجه به خشونت گسترده علیه زنان و دختران ایرانی شدند. این کشورها از جامعه جهانی خواستند که به همراه شرکتهای فناوری، برای دسترسی زنان و دخترهای ایرانی به تبادل آزاد اطلاعات در اینترنت کمک کنند.
اما در اخرین تحول در پی فراخوان سهروزه اعتصاب که با حمایت بازاریان و کسبه روبرو شد تعداد قابل توجهی از این محلهای کسب توسط ماموران حکومتی پلمب شد. اکنون گزارش شده که در روز پنجشنبه، ، میان کسبه و نیروهای امنیتی درگیری روی داده است. زیرا پلمب بسیاری از مغازهها توسط مردم شکسته شده است.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند بازاریان و مغازهداران به دلیل تهدید شدن از سوی اغتشاشگران مجبور به بستن مغازههایشان در روزهای فراخوان عمومی اعتصاب شدند پلمب مغازهها در ایران به دلیل شرکت در اعتصابات از فاقد وجاهت قانونی است.
واکنش جامعه جهانی و رسانه های جمعی و اکثریت نخبگان کشور در محکوم کردن اعدام شکاری نشاندهنده انزوای کامل سیستم است و در عین حال نشاندهنده این است که جناحهایی در حکومت مایلند فضای درگیری و خشونت را زنده نگاهدارند تابتوانند برنامه های خود را به پیش ببرند. هر جند سطح گسترده واکنش بین المللی حکومت را در موقعیت دشواری قرار داده است. هر چند برخی جناحها معتقدند افزایش در گیری منطقه ای و هسته ای فضای بهتری به حکومت خواهد داد که بتواند معترضین را سرکوب کند. همیشه در گیری نظامی خارجی بهانه و پوشش بهتری برای سرکوب به دست حکومتها در خاورمیانه میدهد.
