در فضای کنونی جنبش اعتراضی در حالیکه چند ماه قبل انتظار میرفت دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک بهجرم هدایت عملیات تروریستی با یک زندانی در تهران مبادله شود دادگاه قانون اساسی بلژیک روز پنجشنبه اعلام کرد که یک تفاهمنامه چالشبرانگیز بلژیکیایرانی را بهحالت تعلیق در آورده است. این تفاهمنامه امکان مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی را که در بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده بود، با دولت ایران فراهم میکرد. تعلیق این قانون گام نخست برای لغو احتمالی نهایی تفاهمنامه استرداد متهمان است که دادگاه باید ظرف سه ماه آتی درموردش تصمیمگیری کند.اسدالله اسدی که گفته میشد از ماموران اطلاعاتی دولت جمهوری اسلامی ایران بودهاست و در پوشش کاردار در سفارت ایران در اتریش مشغول بهکار بود، در فوریه ۲۰۲۱ توسط دادگاه آنتورپ، در شمال بلژیک، به تحمل بیست سال حبس، محکوم شد.
اسدی متهم شد که با کمک همدستهای بلژیکیایرانی، یک پروژه بمبگذاری را هدایت میکرد که قرار بود سیام ژوئن، در فرانسه، گردهمایی بزرگ سالانه شورای ملی مقاومت را هدف قرار دهد. اسدالله اسدی به حکم اولیه دادگاه آنتورپ اعتراضی نکرد و این به محکومیتش قطعیت بخشید. وزیر دادگستری بلژیک، تفاهمنامهای را که در ماه مارس بین بلژیک و ایران شکل گرفتهبود،را به پارلمان ارائه کرد، و آن را تنها راه آزادی اولیویه واندکاستیل، فعال حقوق بشر بلژیکی که بیدلیل در ماه فوریه در تهران بازداشت شدهبود، دانست.
در حکمی که روز پنجشنبه صادر شد، همچنین بدون ذکر نام اسدی تصریح شدهاست که بلژیک میداند یا باید بداند که ایران در این مورد، حکم زندان برای فردی که در بلژیک زندانی بوده را اجرا نخواهد کرد.
سر تیتر خبرها ضربه دیگر به جمهوری اسلامی، تعلیق مبادله زندانیان میان بلژیک و جمهوری...
